محطة بنزين وقطع أرضية في ملف اللواء هامل!

من المنتظر أن يمتثل اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني سابقا أمام عميد قضاة التحقيق لمحكمة تيبازة رفقة نجله في قضايا تخص أنشطة غير مشروعة، استعمال النفوذ، نهب العقار وسوء استغلال الوظيفة، كما وجه وكيل الجمهورية لذات المحكمة استدعاء آخر للرئيس الأسبق لأمن تيبازة، وكذا والي الولاية الذي شغل المنصب في نفس الفترة للاستماع إليه في قضية الحال.
وكشفت مصادر “الشروق”، أن عميد قضاة التحقيق لمحكمة تيبازة يحوز ملفا تم تحويله من طرف وكيل الجمهورية لذات المحكمة، بعد أن تم إنجاز تحقيق واسع، قامت به مصالح الضبطية القضائية بخصوص حصول نجل اللواء هامل المدعو “مراد” على قطعة أرض تم تحويلها إلى بناء محطة بنزين كبيرة، وهذا على مستوى مدخل ولاية تيبازة حيث تم الاستفادة منها عن طريق استغلال نفوذ والده المدير العام الأسبق للأمن الوطني حسب ما جاء في ملف التحقيق.
وإلى جانب ذلك، تضمن الملف أيضا حصول عائلة اللواء على قطعتي أرض بمساحة تفوق 500 هكتار بمنطقة سيدي غيلاس التي تبعد عن ولاية تيبازة بـ45 كلم، كما أن هذه القطع الأرضية التي استفادت منها عائلة هامل، قريبة من شواطئ السيدة الرومانية.
بالمقابل، كشفت مصادر “الشروق” عن توجيه استدعاءين آخرين، الأول لمدير سابق لأمن تيبازة، والثاني لوالي الولاية اللذدين كانا يشغلان منصبيهما خلال فترة استفادة نجل المدير العام الأسبق للأمن الوطني من العقار ومحطة البنزين.
الجنرال هامل تم إقالته يوم 26 جوان 2018 من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أي قبل عشرة أيام من احتفاله بمرور ثماني سنوات على تنصيبه خلفا للراحل المغتال علي تونسي، ووسم مسار هامل، شخصيا، في جهاز الشرطة الذي التحق به يوم 10 جويلية 2010 بحدثين بارزين هما: تصريحاته المثيرة حول مجرى التحقيقات والفساد في قضية الكوكايين، إلى جانب خروج أعوان الشرطة في احتجاجات مثيرة في خريف 2014.