محكمة أوروبية تلغي اتفاقيات مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي حكمها، في القضية التي رفعتها جبهة البوليساريو ضد الاتفاقيات الزراعية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مارس 2012.

ودعت المحكمة في قرارها الذي أصدرته إلى ضمان عدم تنفيذ بنود الاتفاقية في الصحراء الغربية، مؤكدة أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يتحملان التكاليف الخاصة بالاتفاقية وتلك التي تكبدتها جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي. 

واستعرضت المحكمة الأوروبية الوضعية القانونية للصحراء الغربية، باعتبارها مدرجة ضمن جدول الأقاليم المستعمرة، مذكرة بمختلف القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن. 

  وكانت جبهة البوليساريو قد قدمت بتاريخ 19 نوفمبر 2012 إلى محكمة الاتحاد الأوروبي طعنا ضد الاتفاق الزراعي المبرم في 8 مارس 2012، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك لسببين رئيسيين هما أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إبرام معاهدة تشمل في الواقع الصحراء الغربية بحكم أنه ليست هناك أي دولة أوروبية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، كما أنه لا يمكن للاتحاد أن يدخل في علاقات متميزة مع المغرب، لأن هذا الأخير ينتهك الحقوق الأساسية من خلال استعماره للصحراء الغربية.

 وتتعلق القضية بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بصفته الطرف الموقع على الاتفاق، وفي مرحلة لاحقة اختارت المفوضية الأوروبية التدخل في الإجراءات.

وسجلت جبهة البوليساريو “بارتياح” قرار محكمة العدل الأوروبية، واعتبرته إقرارا بأن “جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وبالتالي فإن لها الحق في العمل من حيث أنه موضوع قانون دولي أمام القضاء الأوروبي والجهات القضائية للبلدان الأوروبية الـ28”.

من جانبها، أشار بيان لوزارة الخارجية إلى “أن الجزائر سجلت بارتياح القرار الذي صدر عن محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 08 مارس 2012 والمتعلق بإبرام اتفاق فلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية مع التنفيذ الفوري”.