محكمة الاستئناف “بفرساي” تثبت تهمة الإختلاس وتسقط تهمة تبييض الأموال عن الخليفة

أسقطت محكمة الاستئناف بفرساي، بباريس مطلع الشهر الجاري، تهمة تبييض الأموال عن رجل الأعمال الجزائري الفار عبد المؤمن خليفة، فيما أكدت تهمة اختلاس أموال والإفلاس، التي وجهتها له محكمة الجنح بنانتير رفقة 11 شخصا آخر من بينهم الزوجة السابقة لخليفة نادية عميروشان وممثلين عن بنك الخليفة والخليفة للطيران بباريس.

وحسب وكالة “فرنس برس” نقلا عن مصادر قضائية فإن محكمة الاستئناف “بفرساي” أخذت برأي القاضية التي قررت إسقاط شبهات تورط بتبييض أموال، في حين أكدت الملاحقات التي رفعتها محكمة نانتير ضد رفيق خليفة رفقة 11 شخصا. في حين أعرب محامي أحد المتهمين، وممثلة  بنك الخليفة “اليزابيت ميزدونديو- كامو”  أنهما ينويان الطعن في الحكم.

وكان رفيق خليفة قد أحيل في الثالث من مارس الماضي إلى محكمة نانتير بتهمة ارتكاب جنح مالية من قبل قاضي التحقيق قبل أن ترفع النيابة دعوى استئناف على هذا القرار بعد أيام من ذلك. ويتضمن ملف افتتاح الدعوى القضائية التي رفعت ضد رجل الأعمال الجزائري الهارب ببريطانيا، في نوفمبر 2003، بمحكمة نانتير، تهما بتدبير عمليات اختلاس وعجز شركات مجموعة الخليفة عن تسديد ديونها في فرنسا والمتعلقة بشركة الخليفة للطيران والخليفة لاستئجار السيارات، وضمت قائمة المتهمين 11 شخصا.

وركزت محكمة الجنح بفرساي في مقاضاتها لرجل الأعمال الذي يقبع حاليا في سجن بريكستون، على جملة الشكوك التي تحوم حول بيع العديد من السيارات الفخمة، التي كان يملكها فرع الخليفة بفرنسا، وبيع شقق فاخرة تابعة لفروع المجمع بفرنسا، ومجموعة من الفيلات الواقعة بمدينة “كان”، كان الخليفة قد اشتراها باسم شركة الخليفة للطيران في جويلية 2002 بمبلغ فاق 37 مليون أورو، قبل أن يقدم على بيعها بنصف المبلغ تقريبا في السنة الموالية. وبعد دراسة الملف سحب قاضي محكمة نانتير الدعوة للاشتباه في غسيل الأموال والإفلاس، مبررا هذا التقدير بكون الشركات المفلسة قيد التحقيق، ممثلة في “الخليفة للطيران” و”الخليفة لاستئجار السيارات”، ليس لها الوجود القانوني الخاص بها في فرنسا، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية التي يحددها التشريع الفرنسي.

ومعلوم أن عبد المؤمن خليفة تنتظره عقوبة السجن المؤبد، الذي أصدرته محكمة الجنايات بالبليدة بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة، بعد أن فر إلى المملكة المتحدة سنة 2003 تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية، ويبقى قرار تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للسلطات الجزائرية محل طعن أمام المحكمة العليا ببريطانيا، بعد أن أعطت هذه الأخيرة الموافقة على تسليم المعني للجزائر.