محكمة تيبازة تدين البوشي بسنتين حبسا نافذتين

أدانت، الأحد،  محكمة الجنح بتيبازة كمال شيخي “البوشي” بسنتين نافذتين وعقوبة السجن سنتين منها سنة موقوفة النفاذ في حق رئيس مفتشية وسنة موقوفة النفاذ في حق مفتشة مركزية فيما استفاذ الموثق من البراءة في القضية المتابعين فيها بتهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، تخفيضات في الضرائب والرسوم بطريقة غير قانونية و استغلال الوظيفة واخذ فوائد بصفة غير قانونية .

وفي 4 أفريل 2021 التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بتيبازة، الأحد،  عقوبة السجن 10 سنوات نافذة في حق كمال شيخي “البوشي” وعقوبات بين سنتين وسبع سنوات نافذة في حق بقية المتهمين.

كما التمس غرامات مالية نافذة تراوحت بين 200 ألف ومليون دينار بتهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، تخفيضات في الضرائب و الرسوم بطريقة غير قانونية و استغلال الوظيفة واخذ فوائد بصفة غير قانونية ، فيما اعلنت هيئة المحكمة النطق بالحكم يوم 18 افريل.

وبعد تأجيل المحكمة الابتدائية بتيبازة لمايعرف بقضية البوشي لخمس مرات متتالية لاسباب مختلفة، جرت الأحد اطوار المحاكمة المتابع فيها شيخي كمال كمتهم رئيسي وموثق بتيبازة ورئيس مفتشية التسجيل والرسوم ومفتشة مركزية الطابع والتسجيل.

والقضية تعود الى سنة 2016 والمتعلقة بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالحزائر الى شركة ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية” له صفة شريك و مسير فيها، لدى موثق بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمئة.

وهو ما يعتبر مخالف للتنظيمات سارية المفعول وعلى اثر تحقيق قضائي ومباشرة اجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد سنة 2018 ، اسفرت التحقيقات عن خسارة تكبدتها الخزينة العمومية تقدر بـ 15 مليون دينار.

وبعد احالة القضية على قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة شهر اكتوبر 2020 امر بإيداع كمال شيخي الحبس المؤقت فيما وضع ثلاثة متهمين (موثق وموظفين اثنين) تحت الرقابة القضائية بعدما وجه لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة ، تخفضيات في الضرائب و الرسوم دون ترخيص ،إستغلال الوظيفة و اخذ فوائد بصفة غير قانونية .
وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهم الرئيسي التنصل من التهمة المتابع بها والمتعلقة بمنح مزية غير مستحقة، حيث نفى علاقته ببقية المتهمين.

وأكد أنه اتبع الطرق القانونية مع الموثق ، هذا الاخير قدم دفاعه دفوع شكلية تتعلق بمحاكمة موثق محجور عليه قانونا بحكم قضائي، فيما صرح المتهمون الموظفون بمفتشية التسجيل والرسوم نقطة ان الخطأ الذي تم في تحديد الرسم على عقد تحويل ملكية عقار ملك لكمال شيخي نحو شركة ملك له وهو مسيرها والمتمثل في 1 بالمائة بدل 5 بالمئة قد تم تداركه في آجاله القانونية.

وبعد اتمام الاستماع للمتهمين من قبل من قاضية الجلسة ، رافع ممثل الحق العام الذي اكد التهم المنسوبة للمتهمين والتمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية نافذة بمليون دينار في حق المتهم الرئيسي كمال شيخي المتاعب بجنة منح مزية غير مستحقة.

فيما التمس عقوبة 7 سنوات حبس نافذة و1 مليون دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهم الموثق المتابع بجنحة منح اعفاءات في الضرائب والرسوم بدون ترخيص وإساءة استغلال الوظيفة.

كما التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و500 الف دج غرامة مالية نافذة في حق رئيس مفتشية التسجيل والرسوم المتابع بجنحة منح اعفاءات في الضرائب والرسوم بطريقة غير قانونية، و عقوبة عامين حبس نافذة و غرامة مالية ب 200 الف دج جزائري في حق المتهمة مفتشة مركزية للطابع والتسجيل المتابعة بجنة منح اعفاءات في الضرائب والرسوم بطريقة غير قانونية .

وحاول دفاع المهمين خلال مرافعته تبسيط القضية التي تم تضخيمها حسبه كون المتهم الرئيسي فيها مدعو كمال شيخي “البوشي “، وقدم من جهته دفاع الموثق دفوع شكلية تتعلق بمحاكمة موثق محجور عليه قانونا بحكم قضائي.

فيما أشار دفاع المتهمين الموظفين بمفتشية التسجيل والرسوم الى استدراك الخطأ في تحديد الرسم على عقد تحويل ملكية عقار ملك لكمال شيخي نحو شركة ملك له وهو مسيرها والمقدر بـ1 بالمائة بدل 5 بالمائة في آجاله القانونية، لتعلن بعدها هيئة المحكمة النطق بالحكم في 18 أفريل الجاري .

تأجيل للمرة الخامسة 

أجلت محكمة تيبازة، الأحد 21 مارس 2021، للمرة الخامسة، النظر في قضية كمال شيخي المدعو “البوشي” المتابع بتهم فساد إلى 4 أفريل.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد أمر شهر اكتوبر 2020 بإيداع كمال شيخي الحبس المؤقت فيما وضع ثلاثة متهمين (موثق وموظفين اثنين) تحت الرقابة القضائية بعدما وجه لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، تخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص، استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2016، أين قام المتهم كمال شيخي المدعو البوشي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالحزائر إلى شركة ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية” له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق  بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمائة، وهو ما يعتبر مخالف للتنظيمات سارية المفعول، وعلى واثر تحقيق قضائي ومباشرة إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد سنة 2018، أسفرت التحقيقات عن خسارة تكبدتها الخزينة العمومية  تقدر ب15 مليون دينار.