محكمة سيدي أمحمد تنطق بالأحكام في قضية منتخبين ببلدية الكاليتوس الأسبوع المقبل

ستفصل محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، مطلع الأسبوع المقبل، في قضية تبديد أموال عمومية من بلدية الكاليتوس والتي تورط فيها منتخبون سابقون بالمجلس الشعبي البلدي خلال العهدة الانتخابية 2002،2007. وهذا، بعدما التمس في حقهم وكيل الجمهورية، بحر الأسبوع المنصرم، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهم بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. فيما اعتبر الدفاع القضية كيدية ضدهم لكونهم كشفوا عدة تلاعبات في العقار تورط فيها الشخص الذي تقدم بشكوى ضدهم.

ويشير الملف إلى أن الشكوى تقدم بها “س. أ”، عضو سابق ببلدية الكاليتوس ممثل عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بخصوص  تمرير مداولات المجلس بالأغلبية عن طريق تشكيل كتلة من أعضاء المجلس، وكذا الاستعانة بأربعة أعضاء آخرين تم اختيارهم من حركة الإصلاح  لغرض المصادقة على المداولات، حيث حصل هؤلاء المنتخبون على مناصب كمندوبين خاصين بالفروع الإدارية مقابل مشاركتهم في المداولات المزورة.

ومن بين المندوبين الذين تم تنصيبهم المتهم “ص. م”، الذي عين مندوبا إداريا للقصر الأحمر بطريقة غير شرعية، خاصة أن التحقيق كشف أن المقر غير موجود وهو وهمي لتكون لهذا الأخير امتيازات خاصة دون وجه حق، حيث استفاد في إطار وظيفته من سيارة وكذا هاتف نقال  وراتب يتقاضاه من البلدية. ولهذا السبب تقدم الشاكي بمراسلة إلى الوالي المنتدب لبراقي لغرض إلغاء المداولة المزورة. 

وفي السياق ذاته، أكد المتهمون الخمسة أن القضية ملفقة ضدهم ودافعوا عن براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم،  خاصة رئيس البلدية، والذي أكد أن تعيين المتهم “ص. م” كمندوب إداري للقصر الأحمر كان وفق مداولات عادية لكن المقر تعطل بناؤه بسبب عدم وجود بناية لذلك، في حين طالب ممثل بلدية الكاليتوس بتعويض قدره 5 ملايين دينار كتعويض.