محكمة سيدي محمد تنظر في ملف رئيسي بلدية الرغاية السابقين
تفصل، يوم الأربعاء، محكمة سيدي محمد بالعاصمة، في ملف الرئيسين السابقين لبلدية الرغاية، المدعوين “م. ف” و”ز. ع”، اللذين وجهت لهما جنحتا إساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد المال العام. هذه الأخيرة التي توبع بها رئيس حظيرة البلدية السابق، إثر تورطه في القضية إلى جانب رئيسي البلدية السابقين.
وحسب ما دار في جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة أمام القاضي الجزائي، فإن ملابسات القضية بدأت سنة 2018، عندما باشرت الضبطية القضائية تحقيقاتها حول اختفاء 23 شاحنة من حظيرة البلدية، وأسفرت التحريات عن كون عملية السرقة ارتكبت خلال عهدة رئيسي البلدية المتهمين، رفقة رئيس الحظيرة. على هذا الأساس وجهت أصابع الاتهام إليهم جميعا.
وأحيلوا على المحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، حيث صرح المتهم الأول “م. ف”، بأنه كان رئيسا لبلدية الرغاية في الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016. وعن التهم المتابع بها، أكد أنها لا أساس لها من الصحة، موضحا للقاضي الجزائي أن الولاية آنذاك وجهت له تعليمات بضرورة منح عتاد البلدية إلى مؤسسة النظافة “إكسترا نات” للعمل به. ومباشرة، عقدت مداولة المجلس الشعبي البلدي، ومنح العتاد لإكسترانات بما فيه العتاد القديم المهترئ. هذا الأخير، الذي أرجعته لهم الشركة عقب معاينته من طرف خبير. وعن اختفاء 23 شاحنة أنكر المتهم ذلك.
من جهته، أشار المتهم الثاني “ز. ع”، إلى أنه عين رئيسا لبلدية الرغاية من سنة 2016 إلى 2017، مفندا علمه بقضية سرقة العتاد من البلدية.
أما المتهم الثالث، رئيس الحظيرة، فقد اعترف بأن عملية السرقة تمت سنة 2013 قبل سنتين من تعيينه رئيسا للحظيرة، أي سنة 2015، وصرح بأنه فعلا اتصل بمؤسسة إكسترانات من أجل الاتفاق معها على استرجاع العتاد المهترئ.
وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية التمس في حق رئيسي بلدية الرغاية السابقين الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 500 ألف دج، والحبس سنتين نافذة و200 ألف دج غرامة ضد رئيس حظيرة البلدية السابق، على أساس التهمة الموجهة لهم.
