محكمة عراقية تقضي بإعدام 24 متهماً في قضية “مجزرة سبايكر”

أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً بحق 24 متهماً بالمشاركة في تنفيذ ما يعرف بـ”مجزرة سبايكر” التي قتل فيها نحو 1700 منتسب أمني وطالب عسكري في قاعدة سبايكر الجوية قرب تكريت في محافظة صلاح الدين، خلال هجوم لمقاتلي الدولة الإسلامية (داعش) في جوان من العام الماضي.

وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، نقلته وكالة الأناضول للأنباء، إن “المحكمة الجنائية المركزية أصدرت اليوم حكماً بإعدام 24 مداناً باشتراكهم بجريمة سبايكر”، مشيراً إلى أن أربعة متهمين آخرين تم الإفراج عنهم لـ”عدم كفاية الأدلة“.

وأوضح البيرقدار، أن “الأدلة المتحصلة كانت كافية للإدانة، ومن بينها اعترافات المتهمين في مرحلة التحقيق التي طابقت الوقائع ومحضر الأدلة الجنائية“.

وبحسب مصدر قضائي، فإن الحكم الصادر اليوم بحق المتهمين “أولي” وهو قابل للتمييز “النقض” خلال 30 يوماً من إصداره.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المتهمين الـ28 حضروا أمام المحكمة في جلسة اليوم، إلى جانب حضور بعض أهالي ضحايا “سبايكر”، فيما تلا أحد القضاة أقوال المتهمين (الاعترافات) التي دونت أمام قاضي التحقيق، والتي أكدت اشتراكهم بتنفيذ الجريمة، الأمر الذي استند إليه القاضي في إصدار الأحكام.

وبحسب مصادر رسمية عراقية، فإن ما يقرب من 1700 عسكري في قاعدة سبايكر، قتلوا في 12 جوان 2014، بعد سيطرة “داعش” على مدينة تكريت، حيث سيطر مسلحو التنظيم على القاعدة الأمريكية السابقة والتي تضم أكاديمية جوية، وأسروا الموجودين داخلها من متدربين وطلاب، ثم قاموا بإعدامهم رمياً بالرصاص.

وشهدت المحافظات العراقية خلال الأشهر الماضية، مظاهرات لذوي الضحايا، ومعظمهم من محافظات الوسط والجنوب العراقي، لمحاكمة المتسببين في “المجزرة” التي حظيت باهتمام شعبي وإعلامي واسع.

وإلى جانب تنظيم “داعش”، تم اتهام أبناء عشائر موجودة في المنطقة التي تقع فيها “سبايكر” بالمشاركة في ارتكاب “المجزرة” داخل القاعدة العسكرية.

وكشف مصدر أمني عراقي في تصريحات له، مطلع الشهر الماضي، عن إحالة 43 ضابطاً برتب مختلفة إلى المحاكم العسكرية لـ”تسببهم بمجزرة قاعدة سبايكر“.