محكمة فرنسية تحتجز جثة شاب جزائري

تشتكي عائلة رابية المقيمة في برج البحري بالعاصمة الجزائر، رفض محكمة بلدة بوني الفرنسية باريس، منحها شهادة وفاة ابنها رابية حسان، وهي الوثيقة، التي تمكنها من إخراج جثته من مستشفى بضواحي باريس ونقلها إلى الجزائر من أجل الدفن، وذلك بعد مقتله في ظروف غامضة، يوم الواحد والعشرين من سبتمبر الماضي، ومن يومها لا زالت هذه العائلة تنتظر حصولها على تلك الشهادة، ما دفع بها إلى مطالبة الجهات المعنية في الجزائر بالتدخل العاجل.

قال والد الضحية، السيد سعيد رابية، في اتصال مع “الشروق”، إن العائلة لا تزال تنتظر الحصول على شهادة وفاة ابنه، من أجل نقل جثمانه بعد ذلك إلى الجزائر ودفنه، ويضيف: “كنا نسعى من اجل جثمانه، لأننا اعتقدنا أن الأمر الأصعب، هو تدبير النقل، بسبب الحجر الصحي ووقف النقل الجوي، فإذا بنا نتفاجأ أن استخراج شهادة وفاته هو الأصعب”، وكشف المتحدث انه بعد مقتل ابنه، لم تعلم زوجته إلا بعد مرور يومين، واكتشفت أن الشرطة صنفته “شخصا مجهول الهوية”، رغم أنه كان في سيارته، وبها وثائقه الشخصية وأيضا هاتفه، وبعد ذلك عندما تقدمت الزوجة إلى المحكمة من أجل الحصول على شهادة الوفاة، رفض وكيل الجمهورية لدى تلك المحكمة، لأسباب مجهولة لا نعلمها”.

والمثير حسب ما ذكره والد الضحية أن العائلة استعانت بمحامية من أجل القيام بإجراءات استصدار تلك الشهادة، وطلبت منهم الاتصال بها بعد أسبوع، وبعد انقضاء تلك المدة لم ترد على اتصالات العائلة.

وكشف المتحدث، أن عائلته سعت في كل الاتجاهات من أجل طلب المساعدة والتدخل، منها مساع بذلت لدى المصالح القنصلية الجزائرية في باريس، لكن تلك المصالح أبلغتهم أن الأمر ليس من اختصاصها. فيما وعدهم أحد نواب الجالية، انه سيثير الموضوع إعلاميا، لكنه ما لبث أن اختفى.

كما أثار ذوو المتوفى، القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بإثارة قضيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت بتدخل عاجل من الجهات المعنية من أجل إصدار شهادة وفاته ونقل جثمانه إلى الجزائر.

وأوضحت العائلة لـ”الشروق”، أن حسان، كان يبلغ قيد حياته 32 سنة، وهو يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، ولديه ثلاثة أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر أربعة أعوام، وكان يعمل في شركة بإحدى ضواحي باريس.