محكمة مصرية تؤجل النطق بالحكم على مرسي إلى 16 جوان

قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قضيتي “التخابر” و”اقتحام السجون” حتى 16 جوان لاستكمال المداولات.

وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلامياً باقتحام السجون.

وقال القاضي شعبان الشامي، اليوم (الثلاثاء)، إن رد المفتي في القضيتين وصله صباح الثلاثاء، لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة.

ولم يوضح القاضي ما إذا كان المفتي أيد أو رفض أحكام الإعدام ولكن بموجب القانون فإن رأيه يظل استشارياً.

وقال عقب افتتاح الجلسة “ورد للمحكمة صباح اليوم الرأي الشرعي لفضيلة المفتي لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16/6/2015، لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين”.

وفي القضية الثانية المعروفة إعلامياً بقضية التخابر الكبرى أحالت المحكمة أوراق 16 بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان إلى المفتي لإدانتهم بالتخابر مع منظمات أجنبية ضد مصر.

وكانت منظمة العفو الدولية وصفت الشهر الماضي قرار إحالة أوراق مرسي إلى المفتي بأنه “تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة” وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.

ويأتي تأجيل النطق بحكم الإعدام على مرسي والآخرين قبل ساعات من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا حيث سيلتقي الثلاثاء المستشارة أنغيلا ميركل.

وفي بيان مشترك، دعت خمس منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ميركل إلى أن “توضح” خلال لقائها مع السيسي أن “تطور العلاقات بين مصر وألمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية إجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الإنساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014”.

وأكد البيان أن “الحكومة التي يترأسها الرئيس السيسي” مسؤولة عن “أخطر أزمة تمر بها حقوق الإنسان في مصر منذ عقود” مشيراً إلى عقوبات الإعدام التي صدرت بحق مئات الإسلاميين.