محكمة مصرية تحيل أوراق مرسي للمفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه

قضت محكمة مصرية، السبت، بإحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إلى المفتي، لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامه في قضية عرفت إعلامياً بقضية “اقتحام السجون”.

وتعد هذه الإحالة هي الحالة الأولى في تاريخ مصر الذي يحال فيها رئيس مصري إلى المفتي.

ووفق جلسة النطق بالحكم، التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري، فإن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة أوراق مرسي و105 آخرين للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 2 جوان المقبل للنطق بالحكم النهائي.

ومن بين المحالين للمفتي في القضية: يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام إبان حكم مرسي، ومحيي حامد عضو الفريق الرئاسي لمرسي، واثنان من قيادات حزب الله اللبناني (سامي شهاب، إيهاب مرسي)، وكل المتهمين الفلسطينيين في القضية، والبالغ عددهم 75 شخصاً، بينهم قياديان في حركة حماس (أيمن نوفل، محمد الهادي).

وجرت أحداث قضية “اقتحام السجون”، إبان ثورة 25 جانفي/يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهماً، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطياً)، بتهم بينها “اقتحام 11 سجناً والتعدي على أقسام شرطة واختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة”.

وكان قد صدر حكم الشهر الماضي بسجن مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن 20 عاماً بتهم “استعراض القوة والعنف” خلال حكمه الذي استمر عاماً.

وفي قضية “التخابر”، أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت)، أوراق أعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة إلى المفتي لإبداء الرأي فيما نسب إليهم في قضية عرفت إعلامياً باسم “التخابر”، فيما حددت جلسة 2 جوان المقبل للحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي و34 آخرين، في ذات القضية.

وأحيلت أوراق عدد آخر من المتهمين في القضية إلى المفتي بينهم متهمون قالت النيابة العامة إنهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ونسب إلى المتهمين التخابر مع حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني للإضرار بالأمن القومي للبلاد.

ومن بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي أحد أبناء خيرت الشاطر والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجي ومحيي حامد.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشارياً، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.