محكمة مصرية ترفض دعوى ضد نقابة الصيادلة تتهمها بتمويل حركة “حماس”

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الأحد، بإلغاء الحكم بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة بمصر، وعدم الاعتداد بدعاوى من طالبوا باستمرار فرض الحراسة عليها بدعوى أن أعضاء مجلس النقابة من “الإخوان المسلمين” وأن النقابة تمول حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”.

وكانت إحدى الطبيبات المصريات، وتدعى صفاء عبد العظيم محمد، قد أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، قد ادعت أن أعضاء مجلس النقابة يقومون بإهدار أموال النقابة من خلال لجنة الإغاثة التي ترسل أموالا إلى حركة “حماس“، وصرف رواتب شهرية للمتوفين ومصابي اعتصام “رابعة” من “الإخوان“، حسب زعمها.

وأكد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة لصيادلة مصر، أن الحكم الصادر أمس من محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى المقامة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، يأتي تأكيدا على نصوص الدستور، مشيرا إلى أنه يعد تأكيدا للحريات التي نادي بها الشعب المصري.

وقال عبد العزيز إن الحكم أنصف النقابة التي تضم في عضويتها أكثر من 150 ألف صيدلي، لافتا إلى أن الحكم قضى أيضا بضرورة إجراء انتخابات في مارس المقبل.

وجاء في أسباب الحكم، إن “مقيمة الدعوى لم تقدم ما يفيد بوجود مخالفات مالية بالنقابة، وأن معظم ما أكدته مستأنفة الدعوى بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة في حكم أول درجة، استندت فيه إلى الانتماء السياسي لأعضاء مجلس النقابة“، مشيرة إلى أن “ذلك التوجه ليس من شروط فرض الحراسة قانونا وقضاء، ولم يتعد إلى التأثير على إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية“.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت في 31 مايو الماضي، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، في الدعوى التي طالبت بتشكيل لجنة مكونة من 9 أعضاء لإدارتها، إلى حين إجراء انتخابات نقابية على جميع مقاعد النقابة العامة والفرعية.