محكمة مصرية ترفع التحفظ على أموال أبو تريكة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لمصر، الثلاثاء، بإلغاء قرار التحفظ على أموال النجم الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة، الصادر قبل أكثر من عام بتهمة تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

 وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، هي من اتخذت قرار التحفظ على أموال أبو تريكة بتاريخ 31 ماي 2015، بدعوى أنه يملك أسهما في الشركة السياحية المسماة ” أصحاب تورز” والتي تساهم في تمويل جماعة الإخوان المسلمين.

 وأفاد محمد عثمان محامي أبو تريكة في بيان له عقب صدور حكم إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة، “أن حكم القضاء الإداري هو عنوان الحقيقة… ويدحض شائعات وأقاويل وادعاءات باطلة نالت شخص موكلنا الذي يؤكد دائما اعتزازه وفخره وتمسكه بوطنه مصر الذي رفع علمها في جميع المحافل الدولية.”.

 وأضاف محامي أبو تريكة في بيانه يقول:”إن الحكم الصادر الثلاثاء يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وينحاز للعدل والحق ويتصدى لقرار إداري صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.”. مشدّدا، “أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون.. وإن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه.”

  أبو تريكة الذي يعمل حاليا محللا بقنوات “بيين سبورت”، يعد من خيرة ما أنجبت الكرة المصرية في العقد الماضي، وساهم بتتويج مصر بالألقاب الثلاثة في كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، وقد أثار قرار التحفظ على أمواله جدلا واسعا وردودا بالنظر لما يحظى به من شعبية جارفة في مصر والعالم العربي.