محكمة ميلانو تؤجل فضيحة سايبام – سوناطراك إلى 25 جانفي

أجلت محكمة ميلانو شمال ايطاليا النظر في قضية سايبام سوناطراك أو ما يعرف بفضيحة رشوة الـ 200 مليون أورو، إلى 25 جانفي المقبل، بسبب إضراب المحامين في ايطاليا، في حين طلبت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات ولأول مرة التأسس كطرف مدني في القضية رفقة وزارة الاتقاد للجمهورية الايطالية، فضلا عن حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا.

وجاء التأجيل مثلما أكدته وأشارت إليه “الشروق” في أكثر من عدد، بسبب إضراب المحامين في ايطاليا والذي يمتد من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، حيث سينظر القضاة المتابعون للقضية في تأسس الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك كطرف مدني، كما سيتم النظر في تأسس وزارة الاقتصاد الإيطالية كطرف مدني كذلك.

وتنظر المحكمة كذلك في تأسس حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا وأوربا كطرف مدني في القضية، وهو ما أكده لـ “الشروق” منسقها عمر آيت مختار، الذي أكد أن المحكمة ستقرر في تأسس الحركة كطرف مدني في هذه الفضيحة، مشيرا إلى أن الحركة سبقت الشركة الوطنية سوناطراك التي كانت مترددة في التأسس كطرف مدني رغم أن القضية تعنيها بصفة مباشرة.

ومن المنتظر أن تكشف المحاكمة عن فصول كثيرة وحيثيات جديدة في هذه الفضيحة خاصة أنها ستعرف محاكمة اثنين من أهم مسؤولي سايبام في الفترة التي فازت فيها بالصفقات محل التحقيق في الجزائر وعددها 7 مقابل 8 مليار أورو، وهما المدير التنفيذي للشركة بييترو فرانكو تالي، ومدير الأنشطة العملياتية للشركة بييترو فاروني والمقرب من فريد بجاوي وشريكه في مزرعة صناعة النبيذ بجنوب ايطاليا. وسيمثل في المحاكمة 3 جزائريين هم فريد بجاوي وسيط المفاوضات المفترض واثنان من مقربيه هم سمير أوريا وعمر هبور، و3 آخرين من الطرف الايطالي.