محكوم عليه بالإعدام بتهمة الاعتداء على الأميرالية العسكرية برغم استفادته من المصالحة

أرجأت أمس، محكمة الجنايات بالعاصمة الفصل في قضية العائد من إيطاليا (ب.هـ) المشرف الإعلامي على مكتب الهيئة التنفيذية لحزب الإنقاذ المحل بإيطاليا إلى الدورة الجنائية القادمة، وهذا بطلب من دفاعه لإحضار الأوراق التي تثبت استفادته من ميثاق السلم والمصالحة في 2008.

• خاصة أنه متابع بتهم ثقيلة تتمثل في جنابة تكوين جمعية أشرار والاعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم والتآمر بقصد نشر التقتيل والتخريب وتكوين عصابات مسلحة بغرض الإخلال بالنظام العام وأمن الدولة والوحدة الوطنية والتحريض والانخراط في منظمة إرهابية.
• فالمتهم (ب، هـ)45 سنة، من باب الواد بالعاصمة كان في سنة 1992 من أهم العناصر النشيطة في حزب “جبهة الإنقاذ المحلة” وينحدر من عائلة كل أفرادها مناضلون بنفس الحزب، هذا الأخير بعد إلغاء الإنتخابات في 1992 تم توقيفه وأخويه من قبل عناصر الامن للتحقيق معه وبعدها أخلي  سبيله ليقرر الرحيل الى إيطاليا نهاية 1992 والاستقرار هناك، تعلم اللغة الإيطالية وانخرط في جمعية لمعاجة المدمنين من  المخدرات تزوج سنة 1994 بإيطالية وأنجب 5 أولاد، إلا أنه سرعان ما عاد الى نشاطه مع الحزب المحل نهاية 1994، بعدها إتصل به المسمى (م.ك) وأمره بتمثيل حزب الهيئة التنفيذية بالخارج من خلال فتح مكتب بإيطاليا واشتغل على توزيع البيانات والمنشورات التحريضية الصادرة عن الجناح المسلح للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، حيث كانت ترسل له من الجزائر عبر الفاكس، وهناك كان يشرف على الجانب الإعلامي بمكتب الهيئة بإيطاليا وينشط عبر المساجد، وأقدم على إصدار مجلة لنشر المعلومات حول العمليات الإرهابية التي كانت تحصل بالجزائر، وفي 1995 أوقف من طرف السلطات الأمنية الإيطالية وتم التحقيق معه حول تهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور، وأودع سجن “إريانو أدينو” بجنوب إيطاليا ليطلق سراحه سنة 1996، فتوجه بعدها للعمل كمترجم بمكاتب المحاماة” رمرانتي” بإيطاليا وعمل عدة تربصات في التمريض واشتغل كعون أمن بشركة خاصة بالحماية والأمن الى غاية 2005، حيث صدر ميثاق السلم والمصالحة بالجزائر، وتقدم بطلب للقنصلية الجزائرية بغرض الاستفادة منه، لكن في ماي من نفس السنة صدر حكم ضده من القضاء الإيطالي يقضي بإدانته بـ 8 سنوات سجنا بتهم تكوين جمعية أشرار والتزوير، حوّل الى سجن “فوثيرا” بإيطاليا، إذ مكث حوالي سنة وبعدها الى سجن “باليرمو” بصقلية حتى 28 أوت 2008، حيث استفاد من العفو العام وحول الى مركز الهجرة بإيطاليا إذ مكث هناك الى غاية 13 سبتمبر 2008 تاريخ تحويله الى الجزائر عبر مطار هواري بومدين الدولي، وهو حامل لرخصة مرور صادرة من القنصلية الجزائرية بروما، وفي الجزائر أحيل للتحقيق معه حول الوقائع التي سبق أن حكم عليه فيها بحكم الإعدام غيابيا في 5 أكتوبر 1993 من قبل محكمة الجنايات بالعاصمة، وهذا لارتكابه جناية تكوين وترأس عصابة مسلحة والمشاركة في حركة تمرد قصد الإستيلاء على الأسلحة والمعدات، وذلك بالتعدي على الأميرالية العسكرية بالجزائر وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في سنة 1992.