محلات “الأوبيجيي” تحدث فتنة ببراقي واتحاد التجار يطالب بتجميدها

عاد التجار الفوضويون ببراقي للانتفاضة من جديد صبيحة الأحد، أمام مقر البلدية تنديدا منهم على التسريبات الأخيرة التي وردت إلى مسامعهم تقضي بلجوء البلدية إلى منح 80 محلا تابع لـ”الأوبيجيي” لغير أصحابها وبطرق اقل ما يقال عنها أنها ملتوية مقابل تجاهل العشرات منهم بالرغم من إحصائهم في العديد من المرات ليجدوا أنفسهم وبعد 20 سنة خارج القائمة.

وقال ممثل المحتجين في تصريح لـ”الشروق”، أنهم كانوا ينشطون على مستوى السوق الفوضوي ببراقي قبل أن يتم طردهم من طرف الجهات الأمنية مرفقة بمصالح البلدية منذ حوالي السنتين، ثم وعدتهم البلدية بالاقتراب من مصالحها لتسجيلهم واستقبال ملفاتهم حتى يتم إيجاد بديل وحلول لهم، لكن منحت محلات لبائعي قطع الغيار الذين تم التعويض لهم بعد تهديم محلاتهم القديمة، وبعد انتظار طويل اكتشف التجار الفوضويون أن قائمة المحلات التي وعدوا باستلامها بعد الموافقة على ملفاتهم المدروسة بتسريبات من داخل مبنى البلدية، تؤكد منحها لأسماء اغلبهم أقرباء أعضاء من منتخبي البلدية للتستر –حسب ما أكده هؤلاء وراءهم والاستحواذ على المحلات بطريقة ملتوية، خاصة وان تعليق القائمة لم يتم إلى غاية الساعة مقابل إشراف العهدة الانتخابية على الانتهاء، مشيرين أن تصريحات من مبنى البلدية كانت قد أكدت لهم أن المحلات ستسلم للمعوقين، غير أن أولى التحريات أكدت لهم عكس ذلك، حيث يتخفى هؤلاء وراء هؤلاء فقط للمراوغة عن طريق إدراج من 4 إلى 5 أسماء والبقية تنهب بأسماء لعائلاتهم وذويهم.

من جهته، تدخل المنسق الولائي عن مكتب العاصمة سيد علي بوكروش في القضية عن طريق مراسلة والي العاصمة عبد القادر زوخ ومطالبة إياه تجميد قائمة المحلات مع تقديم الاتحاد كشريك اجتماعي لإعطاء الرأي والمشورة، كما صرح لـ”الشروق”، أن القضية قد تأخذ منحى آخر، خاصة وان الوالي كان قد أعطى تعليمة بتخصيص نسبة من المحلات للتجار الفوضويين، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المعنية للتحقيق فيها والتدقيق في أسماء القائمة التي أحدثت فتنة ببراقي منذ التسريبات التي لحقت مسامع التجار الذين أصروا على مواصلة احتجاجهم إلى غاية افتكاك حقوقهم. راضية مرباح