سلطة الضبط تتبرأ والمتعاملون يمنعون الزيادة في التعبئة
محلات الفليكسي والطاكسيفون تبتز الجزائريين
تبرأت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من الزيادة المفروضة من طرف أصحاب محلات (الطاكسي فون) التي تتراوح بين 10 إلى 100 دينار حسب قيمة التعبئة، والتي يلجأ إلى تطبيقها نحو 300 ألف محل ينشط في المجال، ونفت وجود ضريبة رسمية في هذا الشأن، وشددت أن لاعلاقة، لها بتسيير هكذا محلات، في حين أكد “جيزي” أن الظاهرة منتشرة خارج القانون، واتخذت إجراءات ردعية بلغت حد نزع الاعتماد من عشرات المحلات.
- وسجلت عمليات “الابتزاز” لدى ما اصطلح عليه بـ”الطاكسي فون” انتشارا واسعا في ظل غياب الرقابة، ما ترك المجال مفتوحا أمام مالكي المحلات التجارية المعنية بعملية تعبئة الهاتف النقال عن طريق بيع البطاقات أو التعبئة المباشرة “الفليكسي”، وهي الطريقة الوحيدة بالنسبة لأصحاب “الطاكسي فون” لتحقيق هامش ربح مقابل خدماتهم، حيث اتفق أصحاب هذه المحلات ممن التقت بهم “الشروق” أن بيع بطاقة التعبئة أيا كانت قيمتها لا تعود عليهم بالربح الكافي مقابل ارتفاع الضرائب، والتي لا تتجاوز 10 دنانير لبطاقة تعبئة بقيمة 1000 دينار، مؤكدين أن شركات الهاتف النقال، تتحمل جزءا من الوضع الحالي، في حين لجأ آخرون إلى رفض بيع البطاقات الجاهزة، والتوجه نحو “الفليكسي” نظرا للتسهيلات المتوفرة في هذا المجال.
- وللوقوف على معاناة ما يزيد عن 32 ألف زبون لدى شركات الهاتف النقال بالجزائر، تنقلت “الشروق” إلى أحد محلات التعبئة، فأبلغنا القائم على نشاط المحل أن عملية “فليكيسي” بمبلغ 200 دينار، تكلف 20 دينارا إضافية، بمبرر تغطية تكاليف الخدمة لمتعاملي الهاتف النقال، مبرزا كذلك أن نقص البطاقات يفرض عليه في كثير الأحيان اللجوء إلى “الفليكسي”، معتبرا انها الطريقة المثلى للخدمات السريعة والمربحة، وأضاف على الزبائن التوجه الى الشركات المعنية، مضيفا أن نفاد البطاقات يفرض على الزبائن اللجوء الى التعبئة النقدية المباشرة.
- ولكشف بعض الزوايا المظلمة في عالم “الفليكسي” و”الطاكسي فون” اتصلنا بسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وصف مصدر مسوؤل طلب عدم الكشف عن هويته، الزيادة المفروضة على “الفليكسي” بغير القانونية، نافيا وجدود أي ضريبة رسمية في القطاع، موضحا كذلك أن هيأته لا علاقة لها بتسيير أو مراقبة محلات بيع البطاقات أو “الفليكسي”.
- من جهتها، ذهبت شركات الهاتف النقال إلى حد نفض يديها من الممارسات غير القانونية لما تشهده أكشاك الخدمات المتعددة ومحلات بيع البطاقات و”الفليكسي”، وتحولت مع تنامي السوق إلى دكاكين المواد الغذائية، محملة “الفوضى” الى غياب الهيآت المكلفة بالرقابة، حيث أكد حميد قرين، المكلف بالاتصال بـ”جازي” أن الظاهرة موجودة، وتعاطت معها الشركة بمنع أي زيادة في تكاليف البطاقات او التعبئة، بمجموع يفوق 80 فضاء بين وكالة ونقطة بيع، مشيرا إلى تسجيل تلبس كثير من أصحاب “الطاكسي فون” بهكذا عملية، سمحت بسحب اعتماد بيع منتجات “جيزي” من نحو 200 محل.
- أما الوطنية للاتصالات “نجمة” فقد منعت من جانبها أي زيادة في أسعار منتجاتها بغير تلك المعلنة للرأي العام، حسب ما أكده المكلف بالاتصال رمضان جزائري، مشيرا إلى أن هامش الربح محدد وفق القانون، مع 50 ألف نقطة بيع مرخص لها ببيع منتجات نجمة عبر كامل أنحاء البلاد إلى جانب 100 نقطة رسمية، مبرزا ان الزيادة في عمليات “الفليكسي” غير قانونية، وعلى الجهات المعنية التكفل بمعالجتها.