محلات تشغيل الشباب بالحطاطبة تعاني الإهمال

اشتكى سكان بلدية الحطاطبة، بولاية تيبازة، شغور محلات تشغيل الشباب التي شهدت إهمالا كبيرا من طرف المصالح البلدية، لتصبح مكانا للمنحرفين، على غرار استعمالها كمراحيض ومفرغات عمومية، الأمر الذي اعتبره السكان، وأصحاب المحلات التجارية المجاورة، تهديدا لسلامة ممتلكاتهم، والصحة العمومية، نتيجة لرمي النفايات والروائح الكريهة المنبعثة من داخل المحلات غير المستغلة بالبلدية.

قال السكان، في تصريح لـ” الشروق”، إن أغلب محلات تشغيل الشباب غير المستغلة، تحوّلت إلى أوكار للمنحرفين، وأن بعضها مغلق منذ سنوات من دون معرفة أصحابها، ما يستدعي -حسبهم-، تحركا ميدانيا للسلطات، ووضع حد للتجاوزات، والسلوكيات، من بعض الشباب المنحرفين ليلا، حيث أضحى الوضع يهدد أمن وسلامة الأشخاص، من سكان البلدية، وأصحاب المحلات التجارية المجاورة، باعتبارها وكرا للمنحرفين، وبابا من أبواب الاعتداء على ممتلكات الغير، في ظل غياب الرقابة والأمن.

وأضاف المشتكون، أن المحلات الشاغرة، أصبحت مخبأ لبعض الشباب خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة على البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وخلال ساعات متأخرة من الليل، مع حلول شهر رمضان المبارك، ما جعلهم في منأى عن مراقبة مصالح الأمن والدرك، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشر عدوى الفيروس، لوجود سوق للجملة بالبلدية، التي تعتبر قبلة لعديد التجار والمواطنين من مختلف الولايات المجاورة، ناهيك عن قربها من ولاية البليدة التي فرض عليها الحجر الكلي سابقا وتحصي عديد الإصابات بفيروس كوفيد 19، ما يفسر إمكانية الوباء، خلال اللقاءات الليلية التي يحضرها مجموعة من الشباب داخل هذه المحلات التي تنبعث منها روائح كريهة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة .

ودق السكان في شكواهم، ناقوس الخطر، مطالبين والي ولاية تيبازة، بالتدخل لإيجاد حل نهائي لمشكل محلات تشغيل الشباب، التي ظلت شاغرة لسنوات، وبعضها مغلقة من دون استغلال، في الوقت الذي يعاني فيه شباب البلدية، شبح البطالة، مناشدين في الوقت نفسه، المصالح المعنية التدخل العاجل، وفتح تحقيق شامل حول الملف، وإيجاد حلول بمنح هذه المحلات في إطار دعم تشغيل الشباب بالتنسيق مع مؤسسات التشغيل.

وقال أصحاب الشكوى، إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لحطاطبة، قد تجاهل مراسلاتهم، رغم أن القانون يخوّل له تسجيل المحلات المحوّلة في سجل تدوين محتويات عقارات البلدية، التي تتولى تسيير هذه المحلات وتوزيعها على الشباب المستفيد منها بموجب التدابير القانونية التي أقرتها الحكومة، بنقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج تشغيل الشباب مجانا من الأملاك الخاصة للدولة، إلى الأملاك الخاصة للبلديات، تكريسا لمبدأ لامركزية التدابير المتعلقة بتشجيع الاستثمار، وتسهيل إطلاق المشاريع الاقتصادية على المستوى المحلي، ودعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المشاريع، لاسيما فئة الشباب من حاملي الشهادات الجامعية.