دعا إلى ضرورة تمديد المرحلة الانتقالية، رئيس تيار الإصلاح والتنمية
محمد القوماني لـ”الشروق”:إجراء الانتخابات في هذه الظروف سيعيد الحزب الحاكم إلى السلطة
كيف هي قراءتك للوضع السياسي في تونس؟
- من الناحية القانونية نحن في وضعية انتقالية، تولى رئيس مجلس النواب السلطة بناء على إعلان حالة الشغور في منصب الرئاسة ثم هو كلف محمد الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة..
- هناك من يرى في هذا الأمر استمرارا للنظام السابق أو أن هذا يؤيد فرضية قيام صفقة من أجل إنقاذ النظام، ما تعليقك أنت؟
- هناك صفقة تمت بين الرئيس السابق وبعض أعوانه في القصر، وبعض حلفائه ومعينيه، لكن هذه الصفقة سقطت بإلغاء التفويض الذي قدمه للغنوشي..
- تريد أن تقول أن تونس في مأمن ومكتسبات الشعب محمية؟
- ليس ذلك، إنما المخيف حقا هو أن رئيس الدولة بالنيابة فؤاد المبزع عندما تم تكليفه لم يعلن عن أي التزامات، على عكس الغنوشي الذي تعهد بتطبيق التزامات الرئيس السابق، الأمر الآخر الذي يبعث على القلق هو تلك المشاورات التي قامت مع أطراف سياسية، هذه المشاورات الكثير من الناس نظروا إليها على أنها لا تعطي مضموننا حقيقيا لحركة الشارع، هذه الأحزاب التي تم التشاور معها كان من الضروري أن يتشاور معها، ولكن كان من الضروري أن يتم التشاور مع أحزاب وتيارات أخرى رفض النظام السابق اعتمادها أو موجودة في إطار غير معترف به، مما يعني أنه لم يتم توسيع الاستشارة، وهو المطلب الرئيسي لحركة الشارع.
- هذه الحكومة مؤقتة، فلماذا كل هذا الضجيج حولها، وهي لن تحكم أكثر من 60 يوما؟
- هنا المشكل، الحكومة مشكلة من أحزاب لا تمثل الطيف السياسي، وتتشكل من منظومة قديمة، وهذا لا يعبر عن رغبة الشباب الذي خرج للمطالبة بالتغيير، لأن الانتخابات ستتم في ظل قوانين لا تسمح إلا أن يكون الرئيس من الحزب الحاكم.
- والحل؟
- نحن في تيار الإصلاح والتنمية لدينا طرح لم يتم السماع له، نحن تعتقد أنه من الضروري أن يعلن رئيس الدولة عن إجراءات انفراجية، على رأسها أن يصدر عفو تشريعي عام، حل المجلس الأعلى للاتصال، الاعتراف بالأحزاب السياسية التي قدمت طلبات أو التي ستتقدم بذلك مستقبلا، اتخاذ جراءات تحد من تدخل الحزب الحاكم والفصل بينه وبين الدولة. ثم والمهم تشكيل حكومة وطنية متعددة وخالية من رموز الفساد تناقش صيغ وتجد مخارج قانونية لتوسيع مدة المرحلة الانتقالية…
- لماذا لا تقومون كمعارضة بخطوة للاجتماع وتقديم مرشح واحد يضمن لكم تغير الوضع؟
- نحن في وضعية خاصة، المعارضة متباعدة بعضها هنا وبعضها غير مسموح له بالنشاط، والحل حاليا هو قيام حكومة وطنية متعددة، لأنه حتى الوضعية القانونية الحالية لا تسمح لرئيس الدولة بإجراء تعديل على الدستور. وفي هذا الحالة سنخسر كل شيء.