محمد السعيد يدعو إلى تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات
قرر المجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة، تأجيل عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب إلى العام المقبل، كما قبل استقالة ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني، وأبقى على تشكيلة المكتب بدون تغيير، وتم انتخاب لجنة جديدة للانضباط والتأديب.
وأوضح الحزب في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن المجلس الذي عقد دورته العادية يومي 25 و26 أكتوبر 2013، ببومرداس تحت رئاسة محمد السعيد، أن قرار التريث في عقد المؤتمر “حرصا منه على ضمان أقصى فرص النجاح، وتمكين الولايات المتأخرة من إتمام عملية الهيكلة”.
واعتبر المجلس الوطني للحزب، تأخر تطبيق المبادرة المعلنة لتعديل الدستور قبيل الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، يجعل من العملية “عملا متسرعا يطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للمبادرين به”، مقترحا تأجيل العملية إلى ما بعد الرئاسيات، منعا لأي تأويل محتمل أو تشكيك في شرعية الرئيس المقبل، ودعا إلى إشاعة المناخ السليم والملائم من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها، والقطيعة مع الممارسات السابقة التي ميزت بين المرشحين في استعمال وسائل الدولة، وضمان حياد الإدارة، مؤكدا أن الترشح للانتخابات الرئاسية حق دستوري يتمتع به كل مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي، معربا عن أمله في أن تكون المنافسة بين المرشحين شريفة لا يشوبها المال السياسي، أو الولاء الجهوي “لأن الرئيس القادم في حاجة إلى التفاف جماهيري واسع من أجل إعادة الثقة إلى المواطن في مؤسساته، والاطمئنان على مستقبله” ــ حسب البيان ــ.