محمد السادس الأول إفريقيا وراتب زين العابدين من أسرار الدولة

لم تمر قضية الزيادات في أجور نواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة، والتي قاربت 300 بالمائة، تمر دون أن تخلف ارتدادات إعلامية وشعبية، سيما في ظل الأداء البرلماني في الجزائر، والذي يوصف بأنه الأسوأ منذ تبني الدولة الجزائرية لخيار التعددية السياسية. وقد علق النواب، على الحملة التي أعقبت الكشف عن هذه الزيادات، بأنها “ضرب من التجنّي” على سمعة وشرف الهيئة التشريعية في الجزائر.

• فما محل أجور مسؤولينا من نواب وأعضاء مجلس الأمة، وغيرهم من وزراء ورئيس حكومة ورئيس الجمهورية، وحتى مديري مؤسساتنا العمومية الكبرى من الإعراب، مقارنة بأجور نظرائهم في الدول المجاورة، وبقية بلدان العالم؟.
• تعتبر أجور الرؤساء في الديمقراطيات الغربية الأنجلوسكسونية (دول أمريكا الشمالية)، ودول أوربا الغربية، الأكثر شفافية مقارنة بغيرها من الدول، بحيث يمكن لأي مواطن من مواطني هذه الدول التقرب من مصالح الضرائب، كي يقفوا على حقيقة أجور مسؤولي بلادهم، من رئيس أو ملك، وزير أول أو رئيس وزراء، وزير أو وزير منتدب، نائب أو سيناتور… وينطبق هذا على الولايات المتحدة الأمريكية، كما ينطبق على دول أوربا وبعض الدول الديمقراطية الأخرى.
• ففي الولايات المتحدة الأمريكية (نظامها رئاسي)، يجبر القانون كل شخصية منتخبة على التصريح بممتلكاته العينية والعقارية، ومن ثم بإمكان المواطن الأمريكي، انطلاقا من الرقم الضريبي الخاص بشخص الرئيس أن يعرف قيمة ما يتقاضاه من أجر.
• وقد ضبط القانون الأمريكي امتيازات الرئيس بدقة، فأعطاه حق الاستفادة من 640 هكتار تقدر قيمتها ما بين 1 و5 ملايين دولار، وسندات خزينة بقيمة 3.11 مليون يورو، وحق الاستغلال المنجمي لملكية تقدر قيمتها بـ11685 يورو، ومساحة غابية تقدر قيمتها بـ467417 يورو، إضافة إلى راتب شهري بقيمة أزيد من 45 ألف دولار.
• وفي أغلبية الدول الغربية تضبط أجور الرؤساء والوزراء، استناداً إلى أعلى أجرة يتقاضاها القاضي، في حين يضبط القانون الأسترالي (نظام الحكم فيها برلماني) أجرة الوزير استنادا إلى ما يتقاضاه النائب في البرلمان، أما رئيس الوزراء فيتقاضى ما نسبته 160 بالمائة مما يتقاضاه النائب البرلماني.
• وفي كندا يتم تحديد أجور مسؤوليها المنتخبين شعبيا، استنادا إلى أجور القطاع الخاص، وذلك منذ سنة 2001. وفي مملكة النرويج (شمال أوربا) يمكن أن تصل فاتورة مصاريف الملك والملكة، التي تتحملها خزينة الدولة، إلى سبعة ملايين و770 ألف كورنا (حوالي 10 ملايير سنتيم)، وفي اليابان تصل مصاريف العائلة الامبراطورية في السنة، إلى 324 مليون ين (أي ما يعادل 22.6 مليار سنتيم).
• غير أنه وبالمقابل، تبدو المعايير غامضة بالنسبة لأجور الرؤساء والمسؤولين الكبار في دول العالم الثالث والدول النامية، التي وإن أضفت على نظامها مسحة الديمقراطية، وسنّت قوانين تجبر المسؤولين بها على التصريح بممتلكاتهم، إلا أن الشفافية تبقى فيها غائبة، بسبب سيادة منطق »أنا الدولة والدولة أنا«.
• وانطلاقا مما سبق، من السهل الوصول إلى أجور رؤساء دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وغيرها من الدول المعروفة بتقاليدها الديمقراطية، لكن من الصعوبة بمكان معرفة القيمة الحقيقية لأجور رؤساء وملوك الكثير من الدول، سيما العالم ثالثية منها، نظرا لطبيعة الأنظمة غير الديمقراطية المسيطرة على سدة الحكم فيها، والتي لا تعتمد أساليب الشفافية في معالجة القضايا المتعلقة بأجور مسؤوليها الكبار، من رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء، نظرا لصعوبة التفريق بين ثروة الدولة وثروة الرئيس أو الملك. غير أن ذلك لم يمنع بعض المحققين من رجالات الإعلام في العالم من الوصول إلى أرقام ولو تقريبية حول أجور هذه الفئة.
• لكن كم يتقاضى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهريا؟ قبل الزيادات الأخيرة في أجور الوزراء ورئيس الحكومة وإطارات الدولة، كان رئيس الجمهورية يتقاضى 26 مليون سنتيم صافية، دون حسبان العلاوات التي تصل إلى ما يزيد عن 40 مليون في الشهر، فضلا عن 700 يورو يوميا تمثل علاوة تمثيل الدولة في الخارج، وهو ما يعادل 252 ألف يورو سنويا (2.52 مليار سنتيم). غير أنه وبعد الزيادات الأخيرة، فقد وصل الأجر الصافي لرئيس الجمهورية، إلى 57 مليون سنتيم شهريا، دون احتساب مختلف العلاوات ومنحة تمثيل الدولة في الخارج.
• وتبدو أجرة رئيس الجمهورية في الجزائر قليلة جدا مقارنة مع الرجل الأول في المملكة المغربية، الملك محمد السادس، الذي تصل أجرته الشهرية، حسب الأسبوعية المغربية »تال كال«، إلى 36 ألف يورو (ما يعادل 360 مليون سنتيم)، غير أن هذا الرقم يبقى خاصا بشخص الملك فقط، لأن تكاليف ونفقات العائلة المالكة تقدر بـ216 مليون يورو (ما يعادل 2100 مليار سنتيم) تتحملها خزينة المملكة، حسب معطيات 2004، وهي ريوع يتقاسمها أشقاء وشقيقات الملك من الأمراء والأميرات.
• في حين تبقى أجرة الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، واحدة من أكبر أسرار الدولة، بحيث لم تتمكن البحوث والتحقيقات، التي قامت بها الصحافة الغربية من التوصل إلى قيمة الأجرة الشهرية للرئيس التونسي، لازالت تشكل لغزا حقيقيا، على عكس أجور بقية رؤساء العالم، بما فيها الدول المجاورة لتونس.
• غير أنه وبالمقابل، يصعب بشكل كبير، تحديد ثروة ومن ثم أجرة بقية رؤساء دول القارة السمراء، في ظل غياب الشفافية، وقيام الكثير منهم بنهب ثروات شعوبهم، وضخها في حسابات »أشباح« في كبرى البنوك العالمية، ومن بين الرؤساء الأفارقة الأكثر ثراء، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية إحدى الدول الأكثر فقرا، تيودورو أوبيانغ نجيما، الذي صنفته مجلة »فوربس« الأمريكية المختصة في تصنيف أغنياء العالم كل سنة، في المرتبة الثامنة من بين أغنى عشرة رؤساء دول العالم.   
• بالرغم من أن ملوك وأمراء الدول النفطية في الخليج، يعتبرون الأكثر ثراء في العالم مقارنة بغيرهم من قادة الدول الثرية والديمقراطية، إلا أن المحققين لا يتطرقون إليهم عندما يتحدثون عن أجور الرؤساء، ويكتفون بالحديث عن ثرواتهم الخيالية التي تقدر بملايير الدولارات، نظرا لغياب معايير ثابتة تسودها الشفافية في تحديد أجورهم.
• وجاء عاهل المملكة العربية السعودية، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في مقدمة أغنى أغنياء عشرة رؤساء دول، بقيمة 21 مليار دولار، يليه في المرتبة سلطان مملكة بروناي (جنوب شرق آسيا) حسن بلقية، وفي المرتبة الثالثة خليفة بن زياد آل نهيان أمير أبو ظبي، وأمير دبي في المرتبة الرابعة ثم أمير ليشتنشتاين (دولة صغيرة تقع على الحدود بين ألمانيا وسويسرا)، وألبير أمير موناكو، والرئيس الكوبي السابق، فيدال كاسترو، ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ثم ملكة إنجلترا إلزابيث الثانية، وملكة هولندا بياتريس، على التوالي.
• وبالنسبة للضفة الشمالية للبحر المتوسط، تبدو أجور الرئيس الفرنسي الأكثر عقلانية مقارنة بشبكة أجور بلاده، حيث كان الرئيس السابق، جاك شيراك يتقاضى 6075.89 يورو شهريا (حوالي 68 مليون سنتيم)، لكنه لا يدفع منها سوى المساهمات الضريبية والضريبة على العقار، طيلة أربعين سنة قضاها متقلبا بين العديد من المسؤوليات، بصفته نائبا سابقا ورئيس بلدية باريس السابق ومستشار سابق بمجلس المحاسبة، إضافة إلى تقلد رئاسة الجمهورية الفرنسية، الأمر الذي مكنه من تقاضي خمسة معاشات شهريا بقيمة 18891.86 يورو صافي شهريا، ومع ذلك لم يدخر ثروة أبسط الرؤساء العرب والأفارقة.
• غير أن الأجرة الشهرية لرئيس الجمهورية الفرنسي، لم تلبث أن شهدت زيادة معتبرة منذ وصول الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي إلى سدة الرئاسة في ماي 2006، حيث قرر زيادة بنسبة 172 بالمائة، ما مكن نزيل قصر الإيليزي من تقاضي 19331 يورو خام (194 مليون سنتيم)، منها 7770 يورو صافي (حوالي 80 مليون سنتيم)، وهي الزيادة التي تم تبريرها بالقضاء على التباين المسجل بين أجر الرئيس وأجر الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فييون، الذي يتقاضى أكثر من 20 ألف يورو (حوالي 200 مليون سنتيم).
• وبالنسبة لجيران فرنسا من دول أوربا الغربية، تأتي المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل في مقدمة ممثلي الدول الأوربية من حيث الأجرة الشهرية، بواقع 32 ألف يورو (حوالي 230 مليون سنتيم)، عن أجرها كنائب في البوندستاغ (البرلمان) الألماني، يليها في المرتبة الثانية، الوزير الأول البريطاني، غوردون براون، بقيمة 22 ألف يورو (220 مليون سنتيم) شهريا، ثم الوزير الأول الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، بواقع 16 ألف يورو (حوالي 160 مليون سنتيم) شهريا، في حين يبقى الوزير الأول الإسباني خوزي لويس زباتيرو الأضعف أجرا مقارنة بمسؤولي دول أوربا الغربية، بحيث لا يتقاضى أكثر من 7100 يورو (71 مليون سنتيم) شهريا.
• أما دول أوربا الشمالية، فتتقاضى رئيسة فنلندا، عملاق الصناعات الإلكترونية، والبلد الذي أبدع علامة نوكيا للهاتف النقال، تاريا هالونن، ما قيمته 10 آلاف و500 يورو (حوالي 100 وخمسة ملايين سنتيم) شهريا، و171 ألف يورو (171 مليون سنتيم) سنويا في صورة منحة تمثيل الدولة، بعد موافقة البرلمان الفنلندي على هذا الراتب.
• ويبدو ترتيب أجور رؤساء دول أوربا الغربية وقد احترم منطق الواقع الاقتصادي لبلدانهم، والحال كذلك بالنسبة للأجر الشهري لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جورج وولكر بوش، الذي يعتبر دخله الأعلى بين رؤساء دول العالم باستثناء ملوك وأمراء دول الخليج العربي، بواقع 45 ألف دولار (حوالي 400 مليون سنتيم)، في حين تبدو أجرة الرئيس الروسي أقل بكثير من أجرة الرئيس الأمريكي، حيث وبالرغم من رفعها في سنة 2004، إلا أنها لم تتعد عتبة الـ4500 يورو (حوالي 45 مليون سنتيم) شهريا، غير أن الخزينة الروسية تتكفل بكل مصاريف نزيل قصر الكريملن، ديميتري ميدفيديف، على غرار سلفه الرئيس السابق فلاديمير بوتين.
• وحتى وإن كانت أجور ملوك وأمراء دول الخليج الأعلى بالنسبة لجميع رؤساء وملوك العالم، إلا أن الخبراء يدرجونهم في خانة »خارج السلم«، نظرا لخصوصيات العائلات الحاكمة في المنطقة، والتي لا تفرق بين الملك والدولة، وعليه فلا غرابة أن تصل ثروة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أكثر من 14 مليار يورو، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد الذي تزيد ثروته عن 13 مليار يورو، وحاكم مملكة بروناي، الذي تجاوزت ثروته 13.7 مليار يورو، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي بـ10.9 مليار يورو.
• تصل أجرة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد الزيادات الأخيرة التي استفاد منها إطارات الدولة السامية، إلى 60 مليون سنتيم شهريا، ورئيس الحكومة 50 مليون سنتيم، فيما وصلت أجور الوزراء إلى 38 مليون سنتيم، أما الوزراء المنتدبون فيستفيدون من أجرة بـ32 مليون شهريا، غير أن هذه الأرقام، بحسب مطلعين، تتعلق فقط بما يتحصلون عليه صافيا، دون حسبان الامتيازات الأخرى المتعلقة بالسكن والسيارات…
• أما في الخارج، فتأتي أجرة كتاب الدولة (الوزراء) في الولايات المتحدة الأمريكية، في مقدمة أجور الوزراء مقارنة ببقية بلدان العالم، بواقع 14200 دولار (85.2 مليون سنتيم)، و12800 دولار (76.8 مليون سنتيم). وفي أوربا، يتقاضى الوزير ببلجيكا 13770 يورو (ما يعادل 130 مليون سنتيم) شهريا، وكاتب الدولة 13227 يورو، مع حق الاستفادة من استرداد الاشتراكات في صندوق التقاعد الخاص بالبرلمانيين، بالاضافة إلى سيارة، وظيفة وسائق، ومنحة سكن بقيمة 1058 يورو. وفي ألمانيا يتقاضى كاتب الدولة (الوزير) راتبا شهريا بقيمة عشرة آلاف و130 يورو (حوالي 100 مليون سنتيم)، دون احتساب علاوة السكن الوظيفي.
• وبالرغم من الضجة التي خلفتها الزيادة الأخيرة في أجور إطارات الدولة، والتي رفعت أجور النواب إلى 30 مليون سنتيم شهريا، إلا أن أجور النواب في الجزائر تبقى أقل من جيراننا في منطقة المغرب العربي، سيما في كل من تونس التي يتقاضى بها النواب ما يعادل عندنا 65 مليون سنتيم. أما في المغرب فيتقاضى بها النواب ما يعادل عندنا في الجزائر 55 مليون سنتيم، فيما قالت مصادر نيابية إن أجرة النائب في الجزائر أصبحت بعد الزيادات الأخيرة في مستوى أجور النواب في دولة موريتانيا.
• أما في أوربا فتأتي أجور النواب الإيطاليين في المرتبة الأولى، حسب إحصائية تعود لسنة 2005، إلى  12434 يورو (حوالي 125 مليون سنتيم)، ثم نواب النمسا بواقع 7537 يورو (حوالي 76 مليون سنتيم)، ثم نواب ألمانيا بـ7009 يورو (حوالي 70 مليون سنتيم)، فنواب إيرلندا بواقع 6975 يورو (حوالي 70 مليون سنتيم)، والبقية كالتالي:
• ياترى هل تسمح مستويات الأجور والمداخيل السنوية التي يتحصل عليها رؤساء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك العمومية في الجزائر بتحقيق مستوى معيشة مريح يكون حافزا لتحقيق نتائج اقتصادية إيجابية؟ ثم هل تكفي مثل هذه الأجور لخلق طبقة من المسيرين وقادة الشركات، يكون بإمكانهم دفع عجلة الاقتصاد الجزائري وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والتوظيف وخلق الثروة والقضاء على البطالة، الأهداف الأساسية للسياسات التنموية.
• ماذا تمثل أجور قيادات الشركات الجزائرية ورؤساء مجالس إدارتها بالمقارنة مع نظرائهم في شركات وبنوك أجنبية تعمل في الجزائر؟ إن مجموعة سوناطراك وسونلغاز وبنوك من قبيل بنك الجزائر الخارجي الذي هو بنك سوناطراك أو القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك وحتى شركات التأمين العمومية، يحكمها القانون الجزائري الذي يحدد أجور رؤساء الشركات والمؤسسات العمومية والبنوك والمديرين العامين، على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون 12 مرة.  
• إلى غاية اليوم لا يحق لرؤساء البنوك العمومية التابعة للدولة الحصول على أجور تتألف من شقين الأول ثابت يعادل 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون البالغ اليوم 12000دج؛ بمعنى أن القسم الثابت لأجر الرئيس المدير العام لبنك مثل الجزائر الخارجي أو القرض الشعبي أو كناب بنك وبنك التنمية المحلية والبنك الوطني الجزائري وغيرها من بنوك الدولة لا يتجاوز حاليا 144000 دج شهريا، بالإضافة إلى جزء متغير يتراوح بين 600000 و800000دج يتحصل عليه كل رئيس مدير عام بعد توزيع الأرباح السنوية، وهو ما يرفع المداخيل السنوية لرئيس مدير عام بنك جزائري عمومي إلى 2528000 دج، بالإضافة  إلى امتيازات ومزايا تتعلق بالمنصب تتمثل في ثلاث سيارات وكراء مسكن ومصارف الهاتف وخادمة منزل، ويحصل كل رئيس مدير عام لأي بنك عضو في مجلس إدارة مجموعة أو شركة على عوض حضور يعادل 20000 دج، بالإضافة على تذكرة طائرة ومصاريف المهمة إذا كان عضو مجلس إدارة في مؤسسة مالية على المستوى العربي أو القاري.
• ويحصل الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك على نفس راتب الوزراء في الحكومة بالإضافة على بعض المزايا المرتبطة بطبيعة المنصب ومتطلبات العلاقات مع نظرائه في المجموعات البترولية، وهو الأجر الذي يحصل عليه محافظ بنك الجزائر الذي يصنف في نفس مرتبة الوزراء، وتصل أجور نواب الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك إلى 200000دج شهريا، أما أجر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك فهو نفس الأجر الذي يحصل عليه رئيس مدير عام مجموعة سوناطراك.
• وينتظر أن يقر رئيس الجمهورية بداية من جانفي القادم رفع أجور مديري البنوك والمؤسسات المالية إلى 260000 دج شهريا بعد الارتفاع الذي استفادت منه أجور نواب البرلمان بغرفتيه وأجور الوزراء. 
• وإذا كان أجر الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك التي تتجاوز مداخيلها السنوية 50 مليار دولار كمعدل منذ سنوات، فإن أجر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية أسوأ حالا بكثير على الرغم من تسييره لأصول تقدر بمئات ملايين الدولارات، فضلا عن تكليف هذه المجموعات بقيادة قاطرة الاستراتيجية الصناعية، وهو ما يقود إلى طرح السؤال الكبير، ما هي سياسة الأجور المناسبة لتحقيق النجاح اللازم للاستراتيجية الصناعية؟    
• وبالمقارنة مع أجور رؤساء الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الخاصة العاملة في الساحة، فإن الأجور التي يتحصل عليها المسؤلون في القطاع العام تعتبر متواضعة جدا عندما نجد أن الأجر الذي يتحصل عليه المدير العام للبنك الفرنسي »بي.أن.بي باري با” أو المدير العام للشركة العامة، ونظيره في مجموعة »سيتيليم« أو »سيتي بنك« الأمريكي، لا يقل عن 9000000 دج سنويا الجزء الأهم منها بالعملة الصعبة، ولا يقل الأجر السنوي للمدير العام لكل عن شركة جازي ونجمة للهواتف الجوالة عن 30000000 دج (يعني 3 ملايير سنتيم)، بالإضافة إلى امتيازات المنصب من سيارة وفيلا في حي محترم داخل العاصمة وحماية أمنية مدفوعة الأجر، وكلها موثقة في عقد العمل، بالإضافة إلى نسبة متغيرة تحسب على أساس الأرباح السنوية، مما شجع على هروب الإطارات من البنوك والشركات العمومية نحو منافستها الخاصة.
• في مقابل أجور القادة ومسؤولي الشركات والبنوك الجزائرية، يحصل الرئيس المدير العام لشركة »لوريال« لمواد التجميل على ما يعادل 88.2 مليون أورو كأجر، بالإضافة إلى 137 مليون أورو كأسهم، ويحصل الرئيس المدير العام لمجموعة »فيفاندي« على أجر سنوي يصل إلى 39,96 مليون أورو، بالإضافة إلى قصر في مدينة مراكش المغربية.
• ولا يقل الأجر السنوي للرئيس المدير العام لمجموعة »سوسيتي جنرال« عن 37,2 مليون أورو وهو أعلى أجر بين جميع البنوك الفرنسية، متبوعا برئيس مدير عام شركة التأمين »أكسا« الذي لا يقل أجره هو الآخر عن 37 مليون أورو سنويا، وهو نفس الأجر السنوي الذي يحصده الرئيس المدير العام للمجموعة النفطية »توتال«، بالإضافة إلى قصر رفيع. 
• وفي مجال الصناعة الصيدلانية لا ينزل أجر الرئيس المدير العام لمجموعة »سانوفي أفنتيس«، أكبر مجموعة صيدلانية فرنسية، عن 36 مليون أورو. وإذا كان أجر أكبر مجموعة صيدلانية في فرنسا على هذه الكيفية، فإن أجر الرئيس المدير العام لمجمع »صيدال«، الذي هو أكبر مجموعة صيدلانية في البلد، لا يتجاوز 100000 دج شهريا، ما يعني 1200000 دج سنويا، بالإضافة إلى بعض امتيازات المنصب مثل السيارة والهاتف وسكن وظيفي وعوض الحضور في مجالس إدارة بعض المجموعات المقدرة بـ20000دج. 
• سجلت الرواتب التي تمنحها شركات المعلومات العالمية وفي مقدمتها »ياهو« و»أوراكل«، أرقاماً قياسية في رواتب النساء العاملات لديها.
• وبلغ راتب المديرة المالية سافرا كاثر 26.1 مليون دولار سنوياً، 156,6 مليار سنتيم، فيما جاءت في المرتبة الثانية سوزان بيكر وتتقاضى راتبا قدره 24.3 مليون دولار سنوياً ما يعادل 145,8 مليار سنتيم، أما سوزانة نورا جونسون فتتقاضى 23 مليون دولار أي 138 مليار سنتيم سنوياً، في حين تتقاضى كارلي فيورنيا 22.3 مليون دولار سنوياً ثم زوي كروز وتتقاضى 21.1 مليون دولار سنوياً، أما الموظفة رقم 10 في ترتيب الرواتب فتحصل على 11.6 مليون دولار سنوياً وهي أندريا جونج.
• أعلى راتب سنوي في العالم  يقدر بـ83.1 مليون دولار هو ما يعادل راتبه 498,6 مليار سنتيم  جزائري، ما يعادل 41,5 مليار سنتيم شهريا، يتقاضاه جون ثاين، رئيس المصرف الأمريكي العملاق ميريل لينش، وهو في نفس رئيس بورصة نيويورك، الذي تعصف به الأزمة المالية في أمريكا حاليا. ويتقاضى جون ثين أعلى راتب شهري وسنوي في العالم، حسب الدراسة التي أعدتها وكالة كسوشييند برس للمديرين التنفيذيين الأعلى دخلاً على مستوى العالم سنة 2008، معتمدةً في ذلك على احتساب أجور المديرين مع المكافأة السنوية وقيمة الأسهم والأسهم الاختيارية. وحصل ثاين عام 2007  على راتب سنوي، وبهذا تجاوز راتب جون ثاين راتب صاحب أكبر راتب سنوي في أوروبا منافسه دانييل فاسيلا، رئيس إدارة مخابر للصناعات الكيميائية والصيدلانية.
• ويتقاضى المدير التنفيذي لشركة سي.بي.أس التلفزيونية، ليزلي مونفيز، راتبا سنويا بلغ 67.1 مليون دولار، 402.5 مليار سنتيم.
•  تبعه مدير شركة فيريبورت ماكموران للنحاس والذهب ريتشارد أدكرسون بـ65.3 مليون دولار، 391,8 مليار سنتيم، وحلَّ رابعًا مدير شركة إكس.تي.أو ايزجي للنفط والغاز روبرت سيميسون براتب 56.6 مليون دولار ما يعادل 339,6 مليار سنتيم.
• 1) تايغر وودز الأمريكي، مولود في 1975، بزغ نجمه في الغولف منذ أن كان في الرابعة من عمره، سيطر على مسابقات الهواة قبل أن ينتقل للاحتراف عام 1996، يتربع على عرش الرياضيين الأعلى دخلا منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا ينوي التراجع، تحصل على 100 مليون دولار أمريكي، يعني 600 مليار سنتيم ووصل مجموع الجوائز التي حققها في الشهور الإثني عشر الأخيرة بلغت 13 مليون دولار وجاءت الـ87 مليون دولار المتبقية من الإعلانات التجارية وأجور المقابلات، يدر اسمه على شركة نايك حوالي 600 مليون دولار في السنة وهي الراعي الأكبر والأهم لوودز.
• 2) الملاكم أوسكار دي لاهويا الأمريكي، مولود في 1973، تحصل على 43 مليون دولار سنة 2006، ينحدر من عائلة ملاكمة، جده وأبوه وأخوه كلهم كانوا ملاكمين لكن أوسكار هو الذي حقق الإنجازات من بينهم جميعا، حصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد برشلونة عام 1992 وغيرها من الألقاب، حصد دي لاهويا الـ43 مليون دولار من مباراته مع فلويد مايوثر رغم خسارته بالنقاط، وقد جمع أوسكار من ثماني عشرة مباراة حوالي 650 مليون دولار وهي الأعلى في تاريخ الملاكمة.
• 3) فيل ميكلسون الأمريكي، وهو لاعب غولف مشهور، مولود في 1970 تحصل على 42.2 مليون دولار، حصد فيل 32 بطولة PGA إضافة إلى 3 ألقاب كبيرة. يلقب بالأيسر »ليفتلي« لأنه يستخدم يده اليسرى في اللعب رغم أنه يكتب باليمنى. يمثل فيل بديلا مميزا للرعاة لمنافسة الشركات التي ترعى تايغر وودز، ومن أبرز الرعاة لفيل شركة فورد للسيارات، شركة كالواي لصناعات معدات الغولف وشركة برينغ بوان لخدمات الاستشارة التكنولوجية.
• 4) كيمي رايكونان الفلندي، في رياضة الفورمولا، مولود سنة 1979، بلغ راتبه السنوية 40 مليون دولار سنة 2006، بدأت مسيرته في عالم الفورملا 1 في فريق ساوبر السويسري عام 2001. انتقل لفريق مكلارين مرسيدس في العام التالي واستمر معه حتى عام 2006. بعد ذلك انتقل إلى فيراري في بداية موسم 2007 ولم يخيب رايكونان ظن الفريق الإيطالي عندما تعاقدت معه كبديل للأسطورة مايكل شوماخر ونجح في تحقيق لقب السائقين لأول مرة متقدما على هاملتون سائق مكلارين وماسا زميله في فراري بفارق نقطة واحدة فقط. عقده الحالي مع فيراري الممتد لفترة 3 سنوات لا يجعل رايكونان صاحب أعلى راتب في عالم الفورملا 1 فقط، بل صاحب أعلى راتب في عالم الرياضة.
• 5) مايكل شوماخر، الألماني الجنسية، في رياضة الفورمولا، مولود في 1969، بلغ راتبه 36 مليون دولار، انطلق في عالم الفورملا 1 عام 1991 مع فريق جوردان فورد، انتقل بعده إلى فريق بنتون وحقق معه اللقب عامي 1994 و1995. مع فيراري حصل شوماخر على اللقب 5 مرات متتالية ليصبح مجموع ألقابه 7. رغم اعتزاله إلا أنه لم يبتعد كثيرا عن المضمار، يعمل شوماخر حاليا كمساعد لرئيس فيراري لفريق الفورملا 1 ويكون من ضمن مهامه البحث والمساعدة على اختيار سائقي المستقبل لفريق فيراري. ولاتزال الشركات الراعية تتعاقد معه كونه رمزا لن يتكرر في عالم الفورملا1.
• 6) دايفد بيكهام، لاعب كرة قدم مشهور، بريطاني، مولود في 1975، يعتبر بيكهام من أشهر الشخصيات على مستوى العالم ولا يكاد أحد له علاقة أو ليس له علاقة بكرة القدم لم يسمع به، راتبه 33 مليون دولار وجوده في أي فريق يضمن إقبال الجماهير ونموا في مبيعات التذاكر وازديادا ملحوظا في شراء القمصان والمنتجات الأخرى. صفقته مع نادي لوس انجلوس جالاكسي حطمت جميع الأرقام القياسية. يجمع بيكهام معظم ثروته من الإعلانات التجارية. من أبرز الشركات الراعية لبيكهام شركة أديداس  موتورولا وبيبسي.
• 7) كوبي براينت الأمريكي، مولود في 1978، وهو لاعب كرة السلة الشهير نجم فريق لوس انجلوس ليكرز وأحد أبرز اللاعبين في دوري كرة السلة الأمريكية في السنوات الأخيرة، بلغ راتبه 32.9 مليون دولار سنة 2006.
• 8) شاكيل أونيل، مولود سنة 1972، وهو زميل كوبي براينت السابق ونجم فريق ميامي، في كرة السلة، رمز آخر لدوري كرة السلة الأمريكي، ويتقاضى 31.9 مليون دولار.
• 9) مايكل جوردان وهو رياضي أمريكي مولود سنة 1963، وهو أشهر لاعب كرة سلة على الإطلاق، رغم خروجه من عالم كرة السلة كلاعب لفترة تزيد عن الأربعة مواسم، ويتقاضى 31 مليون دولار كرة السلة، ومازال اسم جوردان يدر على شركة »نايك« أكثر من 500 مليون دولار سنويا. حاليا يملك جوردان حصة في ناديشارلوت بوبكات.
• 10) رونالدينهو المولود سنة 1980، اختارته الفيفا كأحسن لاعب كرة قدم في العالم لموسمين متتابعين، وهو برازيلي لديه عقود تجارية من عدة شركات مثل أييسبور، أور، بابسي ولينوفو، لكن أهم عقوده هي التي مع شركة نايك، وهو يتقاضى 31 مليون دولار.