محمد السعيد.. أمل الأسرة الإعلامية لفك الألغام وردّ الاعتبار

تترقب الأسرة الإعلامية في الجزائر سد بعض الثغرات في قطاع الاتصال، عقب تعين محمد السعيد وزيرا للاتصال في حكومة عبد المالك سلال، حيث يلتمس من استدعاء الرئيس بوتفليقة لمحمد السعيد لحكومة سلال، أن الرئيس أراد الاعتماد على رجال ميدان ذوي خبرة، كل في اختصاصه، ومن بين هؤلاء وزير الاتصال.

تدرّج محند أوسعيد بلعيد (محمد السعيد) -من مواليد 20 جانفي 1947 من عائلة تنحدر من قرية بوعدنان في جبال جرجرة بولاية تيزي وزو- في مسيرته التي تجعله من أحق الإطارات بالاستوزار، فهو خريج كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية وحامل شهادة في العلوم السياسية (1971)، وبدأ مشواره الصحفي كمراسل جهوي لجريدة النصر (1965 – 1967)، وكان رئيس حركة الطلبة الملتزمين بجامعة الجزائر (1968 – 1969)، واشتغل كصحافي في التلفزة الوطنية، ورئيس تحرير مجلة الشباب (1968 – 1974) لسان شبيبة جبهة التحرير الوطني، ثم مديرا للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت (1973 – 1974).

وتقلد محمد السعيد مسؤولية مدير يومية “الشعب” (1976 – 1980)، ثم مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية (1981 – 1982)، ثم مديرا للصحافة والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية (1982 -1983).

ويشكل المشوار المهني لوزير الاتصال دراية كافية بمختلف مشاكل القطاع وما يعانيه الصحفيون ورجال مهنة المتاعب، حيث كانت بداية وزير الاتصال كمراسل صحفي من مواقع بعيدة عن قاعات التحرير، ليلتحق بقاعات التحرير ويصبح مسؤولا لأكبر يومية في تلك الحقبة، ثم مديرا لوكالة الأنباء الرسمية، وبذلك فإن محمد السعيد، يدرك مسؤولية كل فرد منتسب للقطاع، وكلّل الوزير الجديد مسيرته المهنية بتقلد مسؤوليات سياسية وديبلوماسية في الدولة، حيث عين محمد السعيد وزيرا مستشارا بسفارة الجزائر في السعودية، وممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي (جدة 1983 – 1986)، ثم سفيرا لدى دولة البحرين (1986 – 1989)، ثم وزيرا مفوّض بوزارة الخارجية.

ومن أبرز مشاكل القطاع العالقة، قضية إسكان الصحفيين، حيث لايزال قرابة 750 ملف يراوح أدراجه لدى والي العاصمة، الذي تجاهلها رغم تعهد سابق منه بتسوية الملف مع وزارة السكن، وكذا الاتفاقيات الجماعية لتحسين رواتب الصحفيين وضبط تدرج مسارهم المهني، في ظل مراجعات أجور غالبية القطاع باستثناء قطاع الاتصال الذي فصل بين الخاص والعام، في عهد الوزير المغادر، ناصر مهل، الذي قال أنه وزير للقطاع العام فقط؟ كما أن ملف فتح المجال السمعي البصري لايزال يراوح مكانه، في وقت قال عنه الوزير السابق أنه سيكون مع نهاية أكتوبر الداخل.

من جهة أخرى، خاض وزير الاتصال في مجال السياسة بداية كمسؤول الإعلام في الحملة الانتخابية للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في رئاسيات 1999 و2004، وعضو مؤسس وأمين عام حركة الوفاء والعدل (غير المعتمدة)، ليتمكن من افتكاك اعتماد لتأسيس حزبه “الحرية والعدالة”، في 10 جانفي 2009، كما ترشح لرئاسيات 2009.