محمد السعيد: بوتفليقة أجدر بالرئاسة ومحيطه أساء له بمبالغة النسبة

اتهم، المترشح لرئاسيات 9 أفريل 2009، محمد أوسعيد بلعيد، أمس، محيط رئيس الجمهورية المنتخب لعهدة ثالثة، عبد العزيز بوتفليقة.

• بالإساءة لشخص الرئيس من خلال “مبالغات كبيرة في النسبة وخرق للقانون”، مضيفا أن التزوير الذي استخدمته الأحزاب أكثر من الإدارة هو “احتقار للرأي العام ومحيط الرئيس أساء لبوتفليقة بهذا السلوك“، واصفا ذات المحيط بأنه صراع قوة سياسية مستفيدة من الوضع القائم والتي ستؤدي بالبلاد إلى الحضيض، على حد تعبيره.
• محمد السعيد الذي يمتلك قاعدة شعبية، تأسف عن ما أسماه “التراجع في العمل الديمقراطي”، رغم تأكيده على أن الرئيس بوتفليقة كان جديرا بكرسي قصر المرادية دون منازع وأن الدولة لم تكن بحاجة للتزوير، موضحا أن “60 بالمائة برضى الجميع كانت تكفيه أحسن من مائة بالمائة مع التشكيك، ودون اللجوء إلى التزوير وترك 9 بالمائة لخمس مرشحين كل منهم قام بحملة انتخابية ويملك رصيدا من الجماهير“، مضيفا أن الشعب بحاجة إلى قائد يقتنع به دون تغليب منطق “الكوطات“.
• محمد السعيد، الذي رتب في ذيل المتسابقين في رئاسيات 2009 بنسبة 0.92 بالمائة أي أقل من واحد بالمائة، قال في تصريح صحفي بمقر مداومته بالعاصمة أنه لم يتفاجأ بنتائج الاقتراع الرئاسي، مستدلا بدعوة بوتفليقة لضرورة حصوله على أغلبية ساحقة “والنتائج حسمت يوم 12 نوفمبر وليس 9 أفريل”، وأوضح المتحدث أنه حقق أهدافه مائة بالمائة، مضيفا “لكن أتألم للتشويش والتزوير على أساس احتقار الشعب”، مضيفا “لن أتراجع وسأبدأ المعركة والوقت في صالحي لتأسيس حزب جديد”، واعتبر أنه ليس في ذيل الترتيب، وقال “نحن جميعنا في ذيل الترتيب لا فرق بين 4 بالمائة وواحد بالمائة“، محملا وزير الداخلية مسؤولية الترتيب، حيث قال “هناك حقد شخصي مع الأسف يكنّه لي الوزير زرهوني، وطريقة نطقه اسمي خير دليل على ذلك“.
• كما اتهم أوسعيد أحزاب التحالف الرئاسي بتولي مهمة “التغليط والتضليل والتزوير وليس الإدارة فقط، وهذه الأحزاب ستكتوي بنار التزوير بعد سنتين على أكثر تقدير“، معتبرا ذلك انتكاسة للديمقراطية.
• وهنأ المتحدث بوتفليقة بالنجاح متمنيا له التوفيق في مهامه وفي المسؤولية الثقيلة “لأنني من دعاة بناء دولة الحق والقانون”، داعيا إياه ليكون أحسن وسيط يسلم مشعل السلطة من جيل نوفمبر إلى جيل ما بعد الاستقلال.
• كما أكد محمد السعيد أنه سيودع ملف تأسيس حزبه، في ظرف أسبوع، وينتظر الآجال القانونية للإجابة المحددة بشهرين لعقد لقاء فيما بعد، موضحا أن الحملة الانتخابية أفادته في معرفة كثير من الوجوه الجديدة بالولايات، والعناصر القادرة على التجنيد والتي ستدعمه في عمله السياسي، مضيفا سأشتغل في إطار القانون ووزارة الداخلية ليست ملكا لشخص، ردا منه على سؤال “الشروق اليومي” حول تمكنه من افتكاك الاعتماد من عدمه.