محمد السعيد يخرج من عباءة الإبراهيمي ويؤسس حزب الحرية والعدالة

قرر محمد السعيد الخروج من عباءة أحمد طالب الإبراهيمي، وأعلن السبت عن تأسيس حزب سياسي جديد، بديل لحركة الوفاء والعدل، التي كان يشغل منصب أمينها العام، منذ تأسيسها في نهاية 1999، وهي الحركة التي لم تر النور، بسبب رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منحها الاعتماد.

• قرار محمد السعيد بتأسيس حزب جديد، جاء بعد مباحثات ومشاورات بدأت منذ إعلان رئيس حركة الوفاء والعدل، أحمد طالب الإبراهيمي انسحابه من الحياة السياسية في شهر ماي من السنة المنصرمة، وهي المباحثات التي تكللت، كما قال محمد السعيد في ندوة صحفية عقدها أمس في العاصمة، بتنظيم جمعية عامة، يوم 18 ديسمبر الفارط، ضمت ممثلين لـ 37 ولاية، أعلنوا دعمهم ومساندتهم للمبادرة، التي يصر أصحابها على التأكيد بأنها ليست مرتبطة بالظروف والاستحقاقات السياسية الراهنة. 
• المولود الجديد، اصطلح عليه “حزب الحرية والعدالة”، وهو يشترك مع الحركة الأم في بعض معانيها وأهدافها، كما يشتركان أيضا في الشخصيات والأسماء المؤسسة، وفي مقدمتهم محمد السعيد، الذي سبق له وأن أدار الخلية الإعلامية للمرشح الأسبق لرئاسيات 1999، أحمد طالب الإبراهيمي، مؤكدا بأن قيادة الحزب الجديد، “رفضت الاستسلام للأمر الواقع وانتظار نزول المعجزات من السماء، وقررت اقتحام الميدان مع إدراكنا لما يعج به من صعوبات وأخطار وتحديات“.
• رئيس حزب الحرية والعدالة، أكد أن المولود الجديد، ليس نسخة من حركة الوفاء والعدل، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من مؤسسيها لم يكونوا مناضلين في الحركة الأم، فضلا عن كونهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، غير أن هذا لم يمنع سفير الجزائر السابق لدى مملكة البحرين، من القول بأن مبادئ وأهدف الحزبين يلتقيان حول ثوابت الأمة ومقومات الشعب الجزائري.
• وعن مبادئ الحزب الجديد، يقول رئيسه إنه منهج المعارضة طريقا له “حزب الحرية والعدالة حزب معارض، يلتزم في تسييره الداخلي بالقواعد الديمقراطية، ويدرج نشاطه في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية السارية”، مشيرا إلى قرار تشكيل حزب جديد، كان بداعي “تصحيح المشهد السياسي من أجل تمثيل أفضل، وإعادة الاعتبار للممارسة السياسية السليمة، والتخلص من الذهنيات المتحجرة، والتصرفات الخاطئة، والنظريات المعلبة“.
• ويعتبر المولود الجديد، صوت جديد لصالح مشروع المصالحة الوطنية، بحيث يرى بأنه من الضرورة توسيع نطاقها، لتكون بين المواطن ومؤسسات الدولة، عبر محو آثار المأساة الوطنية واحترام الرأي العام وتحسين نوعية الخدمة العمومية والتحلي بالأخلاق في إدارة شؤون الأمة، وإشراك النخبة المثقفة في عملية التغيير، والتكيف مع متطلبات العولمة، وإدخال المهنية والنزاهة في إسناد المسؤوليات في دواليب الدولة.