محمد عيسى: الطّرد هو مصير المبشرين بغير الدين الإسلامي

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إن مصير المبشرين بغير الدين الإسلامي في الجزائر من الأجانب يكون الطرد من التراب الوطني وعقوبة السجن للجزائريين، مشددًا على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة في حدود ما ينص عليه القانون.

وأوضح وزير الشؤون الدينية، في حوار أمس لإذاعة القرآن الكريم، بأن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر مكفولة في القانون الجزائري، منوّها في السياق ذاته بأنه يجب أن لا يتم تفسير القانون بشكل خاطئ ويقرأه في مادة واحدة، وهذا في إشارة منه إلى الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته السابقة بخصوص المعابد اليهودية، حيث أكد محمد عيسى بأن الدستور الجزائري ينص على أن الإسلام  دين الدولة ويضمن حرية المعتقد كذلك، وعلى هذا الأساس فإنه لا يمكن التدخل في حرية الأفراد لاختيار ديانتهم ، لكن في حالة التبشير أكد  الوزير أن القانون يمنع التبشير لغير الدين الإسلامي في الجزائر، ويعتبر أن الأشخاص الذين يدعون إلى ديانة أخرى “جناة“، ويطردون خارج الوطن بالنسبة إلى الأجانب الذين يرتكبون جرم التبشير؟أما إذا ارتكب هذا الجرم جزائريون فتتم معاقبتهم بالسجن وبغرامة مالية باعتبار ذلك جريمة في القانون. وبخصوص عدد المتنصرين بالجزائر، صرح ذات المتحدث بأنه قليل جدا، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية لا ترى فيهم خطرا عليها.

وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن قرب إنشاء مشروع المجمع الفقهي الذي قال عنه بأنه سيرى النور قريبا وأنه سيتشكل من فقهاء وخبراء في الطب والفلك وعلوم الاجتماع وباحثين، لتوكل إليه مهمة الفتاوى، حيث سيتم تنصيب رئيس المجمع الفقهي وسيكون إما “رئيسا أو مديرا أو مفتيا للجمهورية“. وشدد على أن المجمع الفقهي سيكون جامعا لكل مذاهب الدين الإسلامي ليكون له معنى، معتبرا من يرفضون هذا الإطار في الفتوى يريدون التمييز لا خدمة المجتمع الجزائري.