محمد غربي يستفيد من إجراء الإفراج المشروط

أفرج اليوم الثلاثاء، عن محمد غربي، المجاهد، المحكوم عليه بالسجن المؤبد منذ 2001 ، بعد قتل أحد الإسلاميين التائبين في محيط منزله بسوق أهراس، بعد إطلاقه لعدة تهديدات باغتياله، حسبما تردد لدى وسط أسرة غربي.

• وقال المحامي، عبد الرحمن بوطمين، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، انه تم الإفراج عن محمد غربي صباح اليوم، وأن السلطات المعنية لم تكشف عن مكان تواجده إلى حد الآن لاعتبارات أمنية محضة.
• ويأتي إجراء الإفراج المشروط ، الذي تزامن مع عيد الأستقلال، تتويجا لعدة تدابير قضائية استفاد منها غربي، حيث كشف وزير العدل حافظ الأختام، طيب بلعيز، الخميس المنصرم، على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، إن لجنة تطبيق العقوبات لوزارة العدل ستبت في ملف السجين، علي غربي، الخاص بطلب الإفراج المشروط الذي طرح أمامها للدراسة خلال الأسبوع المقبل، وذكر بأن اللجنة تتشكل من قاضي من المحكمة العليا ومدير مركزي ومدير المؤسسة العقابية التي يوجد بها السجين، ومجموعة من قضاة آخرين. 
• وجاء تصريح الوزير، ردا على تنظيم مجموعة “أطلقوا سراح محمد غربي” ، الأربعاء، لاعتصام  أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المجاهد، غربي، وأوضح نشطاء المجموعة، من بينهم مجاهدون، أن حركتهم تهدف إلى المطالبة بتعجيل دعوى الإفراج المشروط الذي تم رفعها “منذ عدة أشهر” لدى وزارة العدل، مؤكدين  أن ملف غربي، “كامل”، وأن الموقوف “يستوفي كل الشروط التي يمليها القانون، لأنه قضى نصف مدة الحكم، هذا فضلا عن كون “ملفه يتضمن كما قالوا تقريرا إيجابيا لمدير السجن ومبرر التعويض الذي دفع لعائلة الضحية وكل الوثائق الضرورية.
• وكان محمد غربي، 75 سنة، مجاهدا في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، كما التحق في سنوات التسعينيات بجماعات الدفاع الذاتي، وقد حكم عليه بـ 20 سنة سجنا بمحكمة  الجنايات بقالمة،  في جانفي 2004 بعد قتله لإرهابي تائب في فيفري 2001، في ظروف خاصة، ثم حكم عليه بالمؤبد في مارس 2007، ثم بالإعدام في 2009 عقب الاستئناف الثالث، غير أن محكمة الجنايات خففت هذه العقوبة إلى 20 سنة في جويلية 2010، ثم  يستفيد من الإفراج في ديسمبر 2010،  بموجب عفو رئاسي كان قد التمسه.