محمد مرسي.. من بدلة الرئيس إلى زي الإعدام
لم يكن الناخبون المصريون، الذين اختاروا في جوان من العام 2012 محمد مرسي ليكون أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، ينتظرون رؤية رئيسهم يحكم عليه بالإعدام عقب الانقلاب عليه بعد عام واحد من حكمه.
ففي الثالث من جويلية 2013، أعلن الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك (الرئيس الحالي) عبد الفتاح السيسي، عزل الرئيس محمد مرسي وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية.
بعد احتجازه في القصر الرئاسي لأيام، نقل مرسي إلى مقر وزارة الدفاع، ثم سُجن في مكان غير معلوم لعدة أسابيع.
واعتقل الجيش العديد من القادة الإسلاميين ومسؤولين في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى غلق جميع القنوات المصرية المؤيدة للرئيس مرسي، واعتقال معظم كوادرها، لتفقد مصر من جديد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير/جانفي، ألا وهي حرية التعبير عن الرأي وبالأخص حرية الإعلام.
أول ظهور لمرسي بعد الانقلاب
في سبتمبر 2013 ظهر مرسي لأول مرة بعد الانقلاب في محكمة جنايات القاهرة التي وجهت له اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012.
ورفض مرسي ارتداء ملابس السجن وفضل البقاء ببذلته الرسمية، كما امتنع عن الرد على أسئلة المحققين، متمسكاً بكونه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، وإنه لا يمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور.
وفي 17 فيفري 2015، أحالت النيابة العامة محمد مرسي إلى محكمة عسكرية لأول مره منذ بدء محاكمته وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن إحالة مرسي إلى القضاء العسكري، تم الإعلان عن استبعاده من المحاكمة أمام القضاء العسكري.
وحكم على مرسي بالإعدام في قضية “اقتحام السجون” في 16 جوان الجاري، كما أُصدر في نفس اليوم حكماً على مرسي بالسجن المؤبد (25 عاماً) في قضية “التخابر مع منظمات أجنبية”، من بينها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 21 أفريل من العام الجاري على مرسي بالسجن المشدد لمدة عشرين عاماً في قضية “قتل المتظاهرين”.
زي الإعدام الأحمر
ظهر الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أمس (الأحد)، مرتدياً زي الإعدام لأول مرة، خلال إحدى جلسات محاكمته في قضية “التخابر مع قطر”.
وبعد الحكم على مرسي في قضيتي “قتل المتظاهرين” و”اقتحام السجون”، وفي قضية “التخابر مع جهات أجنبية”، يحاكم مرسي في قضية “التخابر مع قطر” وفي قضية “إهانة القضاء”.
