محمود الزهار للشروق:السلطة تمثل قلة من المنتفعين والفاسدين والعملاء
الشروق أونلاين
-
-
7744
-
21
بعد الوثائق الجديدة التي كشفت عنها قناة الجزيرة ضمن سلسلة “كشف المستور” عن خفايا العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتحديدا الملف الأكثر سخونة؛ المتعلق بـ”التنسيق الأمني”، التقت “الشروق اليومي” بالقيادي البار في حركة حماس الدكتور محمود الزهار الذي علق على وثائق الجزيرة بقوله “كنا نعرف ذلك جيدا، السلطة مارست التنسيق الأمني ولاتزال تمارسه في الضفة الغربية، لذلك الوثائق لم تكن مفاجئة إلا للذين كانوا يظنون أن هناك سلطة وطنية، وأنها سلطة تسعى إلى تحصيل دولة فلسطينية”، مضيفا “نحن كنا نعرف ذلك ورددناه دائما بقوة، لكن العالم كانوا يظنوا أننا نذكر ذلك من باب المناكفات والخلافات السياسية”.
- وعن مستقبل تعامل حركة حماس مع حركة فتح والسلطة بعد كشف هذه الوثائق، أوضح الزهار: “نحن نميز بين فتح والسلطة، فتح في معظمها مهمشة من قبل السلطة، والسلطة عبارة عن مجموعة من المنتفعين بعضهم جاء من الخارج وهم معروفون بفسادهم في الخارج، وبعضهم من المنتفعين في الداخل، وبعضهم من الأحزاب الفلسطينية الأخرى، لكنهم تقلبوا عليها مثل ياسر عبد ربه وحسن عصفور كانوا شيعيين وأصبحوا أخيرا يبيعون مواقفهم للسلطة وإسرائيل ولأمريكا وغيرها”.
- وواصل الدكتور الزهار كلامه عن طبيعة علاقة حركته بحركة فتح “التعامل مع فتح سيكون على أساس أنها فصيل موجود ومن يتعاون منهم مع السلطة يخسر، لأن السلطة كما ترى في رام الله صورتها سيئة، الآن العالم كله أصبح يدرك ما معنى هذه السلطة وتنازلها عن القدس وحق العودة وتعاونها الأمني ضد مصالح الشعب الفلسطيني لدرجة المشاركة بالقتل”.
- وبخصوص الإجراءات التي ستتخذها حركة حماس ونوابها في المجلس التشريعي والحكومة في غزة في أعقاب هذه الوثائق، قال القيادي البارز بحماس “نحن في حماس لن تقوم بأي شيء إضافي، لأن حماس لا تعتقل على مواقف سياسية، أما من يتعاون أمنيا مع إسرائيل يخضع للقضاء، ومن يقدم معلومات لرام الله وتصل هذه المعلومات لإسرائيل يخضع للقضاء الفلسطيني، وبالنسبة للمجلس التشريعي من حقه أن يجلس وأن يحدد مواقف لها علاقة بصلاحيات المجلس التشريعي حول ما جرى”.
- “الشروق اليومي” سألت وزير الخارجية في حكومة هنية عن دلالات إعلان حماس سحبها تفويض منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في المفاوضات، حسب التفاهمات الفلسطينية في القاهرة (وثيقة الوفاق الوطني 2006)، كما أعلن خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة أن موافقة حركته على تفويض منظمة التحرير ورئيس السلطة “لم يعد قائماً في ظل التنازلات الخطيرة التي قاموا بها بحق الثوابت الشرعية الفلسطينية”. قال الزهار: “أولا، لا توجد وثيقة وفاق في القاهرة، والاتفاق عام 2006 لم تنفذه فتح ولم تلتزم به، لذلك نحن لم نفوضهم، نحن نقول هؤلاء غير مفوضين من الشعب الفلسطيني، هؤلاء قلة لا يمثلون الشعب الفلسطيني في الداخل ونتائج الانتخابات دللت على ذلك، وكذلك لا يمثلون شعبنا في الخارج، لأنه لم تحدث انتخابات ولا استفتاءات ولا تخويلا جماهيريا لهم، بالتالي هم ذهبوا يفاوضون مدعين أنهم الممثل الشرعي والوحيد، في المحصلة انكشفت سوءتهم واعتقد الآن على الشعب الفلسطيني بالخارج أن يقول كلمته”.
