“مخابرات” الشرطة تضع الناشطين في الرئاسيات تحت المجهر

طالب المدير العام للشرطة، اللواء عبد الغني هامل، من مصلحة الاستعلامات العامة، بإعداد تقارير دورية وفورية، عن نشاط السياسيين وكل المتدخلين في الانتخابات الرئاسية، سواء من المرشحين أم المقاطعين.

واستفيد من مصادر مطلعة، أن مصلحة الاستعلامات العامة المعروفة بمخابرات الشرطة، قد وضعت “تحت حالة تشغيل قصوى”، ويتم وفق النسق العملياتي الحالي، رفع تقارير آنية إلى رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، ومن ثم إلى مكتب رابح بوسنة المدير العام للاستعلامات العامة على مستوى المديرية العام للأمن الوطني، الذي يحولها بدوره إلى اللواء عبد الغني هامل، ووزير الداخلية الطيب بلعيز.

ولمواجهة “الضغط” المتزايد، تم استثناء تكليف فرق البحث العملياتي، والدراسات للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، والمركز العملياتي للبحث التطبيقي وسبر الآراء، بمتابعة الوضع العام السياسي، بعدما كان الأمر يقتصر على فرقة للشؤون السياسية حصرا.

وقد أجرى اللواء عبد الغني هامل تعديلا هيكليا على تنظيم مصلحة الاستعلامات العامة، بفصل المصلحة، عن سلطة رئيس أمن الولاية، ووفق التعديل الذي أقره هامل، لم يعد رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، ملزما بتحويل التقرير الذي يحوزه على رئيس أمن الولاية، بل يتم رفعه إلى المدير العام للاستعلامات العامة مباشرة، وإن تم تحويله إلى رئيس أمن الولاية فيكون على سبيل الإخطار لا غير، ولا يتم في التقارير “الحساسة والمهمة”.

 للعلم، تتكفل مصلحة الاستعلامات العامة، بتنشيط البحث عن المعلومات المتعلقة بالأوساط الحساسة وذات الخطورة على المجتمع الجزائري، فيما يخص الأشخاص المحليين والأجانب المقيمين بالتراب الوطني والذين هم محل اهتمام من أجل معرفة وقائية بالإجرام بمختلف أشكاله، وجمع وتحليل المعلومات الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، ودراسة ومتابعة الرأي العام الوطني والقطاعي وردود أفعاله إزاء بعض الأحداث أو حالات معينة، وتقديم آراء معللة لطلبات التحقيقات التأهيلية المطلوبة من طرف السلطات المختصة.