مخابر أوروبية وأمريكية نجحت في تفجير مجمع “صيدال” من الداخل

شرع مجمع “صيدال” في إحالة 490 عامل على البطالة التقنية الإجبارية بسبب الحريق الذي دمر المخزون الإستراتيجي للمجمع الواقع بجسر قسنطينة قبل حوالي أسبوعين، وتسبب في تدمير مخزون المجمع من المواد الأولية الضرورية لصناعة الأدوية الحيوية المهمة جدا وعلى رأسها الأدوية الضرورية لعلاج أمراض مزمنة خطيرة مثل السكري بكل أنواعه وأمراض الضغط وعلاج الأمراض العصبية، وبعض الأدوية والمستحضرات الحيوية التي لا تقل أهمية

•  وكشف مصدر مسؤول من داخل المجمع أن قرار إحالة حوالي 500 عامل على بطالة تقنية، يعود إلى صعوبة التزود مجددا بالكميات الضرورية اللازمة من المواد الأولية في الظروف الحالية، مضيفا أن إعادة تكوين مخزون إستراتيجي من المواد الأولية الخاصة بإنتاج أدوية علاج أمراض السكري من النوع الأول والثاني أو أدوية علاج الضغط الدموي بكل أنواعه وعلاج بعض المشاكل النفسية والعصبية، يتطلب حوالي 6 أشهر، خاصة وأن المجمع يسير منذ حوالي سنة بدون رئيس مدير عام وبدون مجلس إدارة بإمكانه التوقيع على طلبات المواد الأولوية التي تستورد من الهند أو من بعض البلدان الأوروبية أو أمريكا اللاتينية، من جهة وبسبب اشتراط تسوية الواردات بواسطة القروض المستندية من جهة أخرى.   
• وأوضح مصدر “الشروق” أن فرع “بيوتيك” يمثل حوالي 80 بالمائة من رقم الأعمال السنوي لمجمع “صيدال” وفي حال توقفه عن الإنتاج لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، فإن هذا التوقف سيفتح الباب على مصراعيه أمام المخابر الأوروبية والأمريكية لإحكام سيطرتها على سوء الأدوية الجزائري وخاصة في مجال الأدوية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية ومنظومة الضمان الاجتماعي المهددة بالعجز نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاج السكري وأمراض القلب والضغط والاضطرابات النفسية والعصبية. كما سيتضرر المجمع بشكل خطير بسبب القرار “الغريب” الصادر عن وزارة الصناعة والمساهمة والقاضي بمنع “صيدال” من كراء طاقتها الإنتاجية الفائضة لشركات الأدوية الخاصة التي تستورد أدوية نصف مصنعة من الخارج وتقوم بتعليبها في الجزائر مما يسمح بالتحكم في أسعارها.
• ولا يخفي المصدر إمكانية وجود أسباب أخرى للحريق الذي أتى على جميع مكونات مخزن المواد الأولية لمجمع “صيدال”، مضيفا أن هناك دلائل ومؤشرات يجب التدقيق فيها بشكل جيد لأن الحريق تزامن مع الضجة الإعلامية الخاصة بندرة قائمة من الأدوية الحيوية والتي عملت مخابر أجنبية عديدة على تغذيتها لأشهر طويلة بهدف الترويج لعجز المخابر العمومية والخاصة الجزائرية في توفير الكميات اللازمة من الأدوية المنتجة محليا التي حددتها الحكومة ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ليكون سعرها مرجعيا لتعويض الأدوية من طرف منظومة الضمان الاجتماعي مما سبب خسائر بعشرات ملايين الدولارات للمخابر الأجنبية التي وجدت نفسها ملزمة بتخفيض أسعار الأدوية التي تنتجها بنسب وصلت إلى 80 بالمائة بالنسبة لبعض الأدوية، وهو القرار الذي قررت هذه المخابر عدم تركه يمر مرور الكرام لتبدأ معركة تحطيم “صيدال” من الداخل بداية من تنحية الرئيس المدير العام السابق للمجمع علي عون وبعده تنحية المدير العام بالنيابة رشيد زواني، الذي تمكن من إنتاج أزيد من 100 دواء في أقل من سنتين، فضلا عن شروعه في استرجاع وحدات مجمع “ديغروميد” العمومي من أجل الشروع في تنفيذ مخطط الاستثمار الجديد للمجمع، مما مثل ضربة قوية لمخابر الأدوية الأجنبية التي انتقلت إلى السرعة القصوى في تفجير “صيدال” من الداخل بعد الهفوة التي وقعت فيها الحكومة والمتمثلة في تركها لأكبر مجمع لضمان أمنها الصحي بدون قيادة لأزيد من سنتين.