مخابر الجامعات لإجراء التحاليل الزراعية لفائدة الفلاحين

أشرف وزيرا الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، والتعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، يوم الأحد، على مراسم الإمضاء على اتفاقية تعاون بين القطاعين تخصّ التحاليل الزراعية.

ويأتي هذا الاتفاق، حسب ما ذكره بيان لوزارة الفلاحة، في إطار “تجسيد أهداف خارطة طريق قطاع الفلاحة لسنة 2026، فيما يتعلق بتحسين المردودية في الهكتار، بالنسبة للزراعات الكبرى”.

حيث تهدف الاتفاقية إلى “تعبئة الجامعات ومختبراتها لإجراء مختلف التحاليل الزراعية لفائدة الفلاحين والمستثمرين. وفق مقاربة علمية تعتمد على تعزيز البحوث التطبيقية، ونقل المعرفة إلى القطاع الفلاحي”.

100 ألف شجرة أرقان للغرس في حملة الـ5 مليون شجرة

وتسعى الاتفاقية إلى “معالجة النقص الهيكلي في توفير خدمات تحليل موثوقة” من خلال توفير عدّة تحاليل زراعية لفائدة الفلاحين على غرار:

• تقييم خصائص التربة لتحديد احتياجاتها من الأسمدة،
• تقدير جودة مياه الري وتأثيرها على التربة والمحاصيل،
• تحليل الأسمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والتحقق من نسب العناصر الغذائية (N-P-K)،

• تحليل البذور والشتلات لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات.

إضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على “دعم الطلبة ومرافقتهم في إنجاز التربصات العلمية، وإعداد مذكرات نهاية الدراسة في هذا المجال. وتكثيف أعمال البحث والتطوير فيما يتعلق بإنتاج الأصناف واختيارها”.

كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى، بين المعهد التقني للمحاصيل الكبرى، والمديرية العامة للغابات. لتزويد المعهد بالطائرات المسيّرة من أجل استعمالها في مراقبة تطور المحاصيل الكبرى، فيما يتعلق بالمردودية ومكافحة الأمراض والطفيليات.