مخابر وطنية تحايلت لتوزيع أدوية ممنوعة تحت غطاء مخابر أجنبية

كشف وزير الصحة جمال ولد عباس عن قائمة بـ 130 دواء ممنوع من الإستيراد خلال لقاء جمعه بالمنتجين المحليين، مؤكدا أن تحديد القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد يدخل في إطار تنظيم السوق الوطنية من جهة، وتلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة التي وصفها بـ”الحيوية والإستراتيجية”.

• وأشار ولد عباس أنه يوجد ضمن القائمة الممنوعة من الاستيراد 130 دواء من بينها 11 جزيئا مبتكرا ينتجها ثلاثة متعاملين التزموا بتوفيرها في إطار اتفاقية مبرمة مع الوزارة. كما تتضمن القائمة صنفا آخر من الأدوية 98 دواء من بينها 22 جزيئا مبتكرا ينتجها متعاملان قادران -حسب الوزير – على تلبية ثلثي (2 / 3) الاحتياجات الوطنية مما جعل الوزارة تلجأ إلى استدراك الثلث المتبقى عن طريق الاستيراد. 
• وتشتمل القائمة على نوع ثالث من الأدوية يتمثل في 216 دواء من بينها 6 جزيئات مبتكرة ينتجها متعامل واحد، غير أن هذا الأخير لا يوفر سوى ثلث (1 / 3) الاحتياجات ويتم استيراد الثلثين الباقيين. وأوضح الوزير أن الهدف من اتخاذ قرار تحديد قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد هو “الحماية من التبعية الثقيلة إلى الخارج”، مشيدا بدور بعض المخابر التي استجابت لهذا القرار في الوقت الذي “تحايلت” مخابر أخرى  باستعمال غطاء مخابر أجنبية لتسويق المنتوج داخل الوطن.
• وذكر أن دعم الدولة للمنتجين المحليين يدخل في إطار السياسة الوطنية للأدوية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وبلوغه تغطية 70 بالمائة من حصة السوق الوطنية للأدوية مع آفاق 2014.