مخاطر صحية وبيئية ترافق بيع الذرة على الطرقات

تثير الظروف التي يُحضّر فيها بعض باعة الذرة المشوية على طرقات ولاية سطيف مخاوف صحية وبيئية، بسبب استعمال أخشاب مجهولة المصدر، بينها بقايا النجارة المدهونة بالطلاء، وأوعية غير مخصصة للأغذية، ومياه لا يُعرف مدى صلاحيتها، فضلا عن إشعال النيران بالقرب من المساحات الخضراء وترك مخلفات الشواء على حواف الطرقات.
وتكشف معاينة هذه النقاط التي تنتشر خاصة بمداخل مدينتي سطيف والعلمة وداخل المناطق الحضرية، عن ممارسات تتجاوز مجرد البيع العشوائي، إذ تتحول براميل حديدية مستعملة، كان بعضها مخصصا لتخزين الزيوت، إلى أفران بدائية تُملأ بأصناف مختلفة من الخشب، بما فيها قطع تحمل آثار الطلاء أو المعالجة الكيميائية، والتي تطلق باحتراقها موادا سامة. فبينما تتصاعد ألسنة اللهب تحت الذرة، ينتشر الدخان في المحيط وسط تساؤلات عن طبيعة المواد المحترقة وتأثير انبعاثاتها على صحة المستهلكين.
وتطرح ظروف التحضير بدورها علامات استفهام، خاصة عندما يستعمل بعض الباعة دلاء كانت مخصصة للطلاء لحفظ المياه أو تحضير الملح المضاف إلى الذرة. فهذه الأوعية لم تُصمم للاستعمال الغذائي، ولا يكفي تنظيفها ظاهريا لضمان خلوها من بقايا المواد الكيميائية. كما أن تركها في العراء، بالقرب من الغبار والحشرات والحيوانات الضالة، يزيد من مخاطر تلوث محتوياتها، خصوصا عندما يكون مصدر المياه غير معروف أو غير مراقب.
ويجد المستهلك نفسه أمام منتج جاهز للأكل، من دون أن تتاح له معرفة مصدر الماء أو نوعية الخشب المستعمل، في وقت تُشوى فيه الذرة بمحاذاة الطرقات، حيث تتداخل أدخنة المواقد مع غازات السيارات والغبار المتطاير. ويقول مواطنون إنهم لا يعترضون على نشاط يوفر مصدر رزق للشباب، لكنهم يطالبون بتنظيمه وفرض شروط النظافة والسلامة، خاصة ما يتعلق بنوعية الوقود والأوعية المستعملة ومكان البيع. كما يشير بعضهم إلى المشهد الذي تخلفه هذه النقاط بعد انتهاء النشاط، حيث تبقى قطع الخشب المتفحم والرماد وبقايا الفحم متناثرة على حواف الطرقات، لتتحول إلى مصدر إضافي لتلوث المحيط وتشويه المنظر العام. كما يلجأ بعض الباعة إلى جمع الأغصان وتكسير فروع الأشجار لتوفير الحطب، فيما يشكل إشعال النيران قرب الأعشاب اليابسة والمساحات الخضراء خطرا من احتمال تطاير الجمر وانتقاله إلى الغطاء النباتي.
وأمام هذه الممارسات، تبرز نداءات بعض المواطنين لمراقبة شروط تحضير الذرة وتسويقها، والتأكد من صلاحية المياه والأوعية، ومنع حرق الأخشاب المطلية والمعالجة، وإبعاد المواقد عن الغابات والمساحات الخضراء، مع إلزام الباعة بجمع مخلفاتهم وإخماد النيران بصورة كاملة. ويبقى الطلب ملحا لتنظيم هذا النشاط التجاري الذي يوفر موردا لبعض الشباب، وإخراجه من العشوائية إلى فضاءات منظمة تحمي المستهلك والبيئة معا، حتى لا تتحول وجبة بسيطة تُشترى على قارعة الطريق إلى مصدر محتمل للخطر الصحي والتلوث البيئي.