مخالفات تفقد السائقين جميع النقاط ضربة واحدة
رحب أصحاب مدارس تعليم السياقة وجمعيات السلامة المرورية وحتى السائقون، بإطلاق رخصة القيادة بالتنقيط، التي ستسهم في الحد من إرهاب الطرقات، ومعرفة السائقين المتهورين، كما ستقضي على ظواهر “المحاباة والرشوة” عند سحب استرجاع القيادة.
لقيت عملية إطلاق رخصة القيادة بالتنقيط النموذجية مؤخرا، التي ستعمم على جميع ولايات الوطن قبل انتهاء ديسمبر 2018، ترحيبا من جميع أطياف المجتمع، الذين يعقدون عليها أملا كبيرا للمساهمة في التقليل من حوادث المرور، التي وصلت حدا وصف بالكارثي، فلا يكاد يمر يوم وإلا وسمعنا عن مجازر مرورية بشعة، يروح ضحايا أكثر من 5 أفراد دفعة واحدة.
وفي هذا الصّدد، أكد عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أودية أحمد زين الدين، في اتصال مع “الشروق”، أن دخول رخصة القيادة بالتنقيط حيز التنفيذ، سيسهم وبشكل كبير في الحد من حوادث الطرقات، كما سيقضي على ظاهرة الرشوة والمحاباة في إعادة رخص القيادة إلى السائقين المتهورين. “وأيضا سيُوفِّر للخزينة العمومية أموالا كبيرة، من الغرامات المفروضة على السائقين التي تتراوح ما بين 2000 دج إلى 7 آلاف دج”.
وعن آليات سحب النقاط من السائق المُخالف، يشرح أودية: الرخصة بالتنقيط فيها فئتان، رخصة القيادة الزرقاء التي تسلم إلى المتحصلين الجدد على الرخصة لأقل من عامين، وتحتوي على 12 نقطة، ورخصة أصحاب القيادة لأكثر من عامين حتى 10 سنوات، وتضم 24 نقطة، فيما تنقسم المخالفات إلى أربع فئات “مخالفات تسحب فيها نقطتان، وأخرى 4 نقاط، والثالثة تسحب فيها 6 نقاط، والرابعة يواجه فيها السائق عقوبة قد تصل حتى الحبس مع سحب الرخصة، وذلك في حوادث المرور المميتة أو القيادة في حالة سكر، وهنا تسحب جميع نقاطه الـ 12 أو الـ 24”.
ويؤكد أودية أن السائق الجديد المسحوبة رخصته بالتنقيط، سيبقى 6 أشهر كاملة دون سياقة، ثم يعيد من جديد التكوين للحصول على الرخصة، أما السائق القديم الذي تسحب رخصته، فسيضطر إلى الخضوع لتكوين بسيط في القيادة، والشكل حسب محدثنا، هو عدم تحديد الجهات التي ستتكفل بتكوين السائقين، ويطالب أصحاب مدارس تعليم السياقة بإعطائهم الأولوية لتكوين السائقين المخالفين.
وبدوره، ثمن رئيس الجمعية الوطنية للسلامة المرورية، علي شقيان، السعي لعصرنة آليات أمن الطرقات “رغم أن الجزائر متأخرة نوعا ما في هذا المجال”، ومع ذلك الرخصة بالتنقيط مطلوبة في طرقاتنا، وكما أن قانون المرور الجديد يقول “هو قانون بيداغوجي ردعي، يركز على تكوين السائقين، وجعلهم يُحينون معلوماتهم المرورية، فكلما تُسحب من السائق نقطة، تجعله يفكر في أسباب السحب ومحاولة تفاديها مستقبلا، وكأنه يتكوّن دوريا”.
ولن تأتي الرخصة بالتنقيط بنتائجها المنتظرة منها، حسب تعبيره- إلا بامتلاك السائق ثقافة مرورية، فيعتبر هذه الرخصة بمثابة صندوق أو بنك نقاط خاصا به، عليه أن يحافظ عليه.