مخاوف لدى مربي الدواجن من تدهور الأسعار في حال تأخر الحكومة

حذّر مربو الدواجن من تدهور شعبة إنتاج الدواجن (اللحوم البيضاء)، والتي يبلغ رقم أعمالها مليارا ونصف مليار دولار، في حال تقاعس الحكومة عن التنفيذ الفوري لقرار إعفاء هذا الفرع من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، بهدف ضمان استقرار أسعار اللحوم البيضاء وضمان وفرة الإنتاج بداءً من سبتمبر المقبل.

وفي ذات السياق، أكد، ضيف مراد، أحد مربي الدواجن بمنطقة المدية أمس، في تصريح لـ “الشروق”، أنه “في حال عدم تحرك الدولة، قبل شهر مارس المقبل، فسنكون أمام حالتين، فإما يرتفع سعر الدجاج لأكثر من السعر الحالي أو لا يتجاوز 100 دينار وتحصل في الحالة الثانية خسارة كبيرة”، علما أن تحضير “الفلوس” يحتاج 6 أشهر بحساب مدة تبييض الدجاجة (16 أسبوعا) وفقس البيض.

وقال ضيف مراد أنه مع تغير الطقس، في الأيام المقبلة، سيزداد الإقبال على تربية الدواجن من قبل المربين الذين اعتادوا على العمل في شعبة اللحوم البيضاء، واعتبر أن ذات التشجيع حصل بمجرد إعلان وزير الفلاحة والتنمية الريفية على قرار الإعفاء الجمركي والرسوم الضريبية على عمليات استيراد المواد الأولية الداخلة في تغذية الأنعام، السوجا والذرّة.

وأفاد المتحدث أن الإجراء الوزاري لم يصادق عليه الوزير الأول بعد، وهو ما يعني أن أسعار أغذية الأنعام لا تزال في نفس المستويات لحد الساعة، ما يعني أن أسعار اللحوم البيضاء ستستمر في الإرتفاع، علما أن تحضير الدجاج في دورة كاملة يتطلب شهران، وعليه فإن الدجاج الذي سيباع، في السوق الوطنية، بعد نهاية أكتوبر المقبل، سيكون تسمينه بمواد تغذية الأنعام التي أسعارها توافق الأسعار المتداولة حاليا في السوق الدولية، والمرتفعة بسبب حالة الجفاف التي تعاني منها البلدان المنتجة والتي تستمر إلى غاية ربيع 2013 .

وطالب ضيف مراد تدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية لعقد اجتماع مع مربي الدواجن الصغار، معتبرا أن 90 بالمائة من إنتاج الدجاجة غير معترفة به لدى السلطات، وغالبية المربين ينشطون بصفة غير شرعية، ومع ذلك يدهمون الإنتاج بقوة، بحسبه، مضيفا “بين 30 معتمدا لدى السلطات تجد من 500 إلى 600 غير معتمد”.

وتواجه الحكومة مسؤولية حماية شعبة الدواجن وضبط أسعار اللحوم البيضاء، من خلال الوقوف على نوعية الكتاكيت وتغذية الأنعام، وضمان الإرشاد لتقنيات الإنتاج وتحديد واجبات المذابح، خاصة وأن الشعبة يضم 35 ألف منتج، و133 وحدة غذاء، و100 ألف منصب عمل دائم و300 ألف منصب غير دائم.

ومن جهته، قال المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتجار والحرفيين أنهم ضد إجراءات تخفيض جمركي أو ضريبي على عمليات استيراد اللحوم البيضاء، باستثناء مكونات الإنتاج من ذرى وحبوب، وأضاف “نحن ضد الإجراءات التي يستفيد منها مستوردو اللحوم البيضاء لأن في ذلك تشجيع للمنتجين الأجانب، واستيراد اللحوم لا يؤدي إلى انخفاض الأسعار، والدليل أن الحكومة أقرت رفع حجم الاستيراد من اجل خفض الأسعار في رمضان، لكن الأسعار لم تنخفض وبقيت في سقف 400 دينار لليكلوغرام”، ودعا لجعل كل الإجراءات في صف المنتجين المحليين والوطنيين، داعيا لجعل، نهاية 2012، آخر فترة لاستيراد اللحوم، والاكتفاء بمنح تسهيلات ضريبية وبنكية للمنتجين الوطنيين وتشجيع إنتاج العلف والغذاء الحيواني.

وأفاد الحاج الطاهر بولنوار، أن الجزائر تستورد من اللحوم البيضاء والحمراء من 250 إلى 300 مليون دولار سنويا، وهي أموال تتجه، بحسبه، للمنتجين الأجانب مضيفا “نطالب أن تمنح لتشجيع المنتجين الوطنيين، ونتساءل، ماهي أسباب عجز الحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم والحليب والحبوب، وفي كل مرة تعتمد مزيد من الاستيراد لمواجهة العجز؟