مخاوف من إقلاع الطائرات بلا مراقبة تقنية وميكانيكية!

واصل تقنيو ومهندسو قسم الصيانة للجوية الجزائرية إضرابهم احتجاجا على عدم تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية وتدهور أجور المنتسبين، في وقت واصلت فيه الرحلات عمليات الإقلاع دون خضوعها للمراقبة التقنية والميكانيكية المطلوبة.
وأفادت مصادر من قسم الصيانة للجوية الجزائرية فضلت عدم كشف هويتها، أن 95 بالمائة من الميكانيكيين كانوا في إضراب، وعمل منهم 3 فقط من أصل 25 ليلة الأحد، لكن الرحلات استمرت في مفارقة غريبة رغم أن شرط المراقبة أساسي لإقلاع الطائرات.
وحسب ذات المصادر، فإن الرحلات تأثرت قليلا فقط رغم غياب جل الميكانيكيين والمهندسين، مشيرة إلى أن العمال دخلوا في إضراب مفتوح بشكل عفوي وتلقائي دون وجود أي دعوة من النقابة، وهو تعبير صريح على حالة التذمر والحقرة التي يعيشها هذا الفرع.
وحسب العمال فإن قسم الصيانة لا يريد أن تتأزم الأوضاع وتتعفن أكثر، بل هم يريدون فتح الحوار بشكل جدي مع الرئيس المدير العام الذي بيده صلاحيات إيجاد الحلول وليس مع مسؤولين ليس لهم صلاحية تسوية المشاكل.
وكانت النقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات قد أصدرت بيانا ليلة الأحد إلى الاثنين أوضحت فيه أن هذا الإضراب كان تلقائيا وعفويا وسببه التذمر الكبير للعمال، بسبب عدم تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية.
وأوضح البيان بأن النقابة تطالب بوقف الحقرة والتعسف الممارس على عمال قسم الصيانة من طرف الإدارة، وإبعاد الأشخاص المتسببين في هذا الوضع، إضافة لتسوية وضع الميكانيكيين المؤقتين.
من جهته، أوضح الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوضع المالي الحالي للشركة “لا يسمح إطلاقا بمراجعة سلم الأجور”، مؤكدا أن الشركة تضع هذا المطلب ضمن “أولوياتها المستعجلة” ريثما تستعيد الشركة عافيتها المالية.
وتابع السيد علاش يقول أن إدارة الشركة تقوم حاليا بإجراء مقاربة لمقارنة الأجور بين شركات الطيران للوصول إلى ضبط سلم الأجور المناسب لكل موظفي الشركة.
وأضاف أن إدارة الشركة ستخطر في الساعات القليلة القادمة الجهات القضائية بهذا الإضراب الذي وصفه بـ”غير الشرعي”، مؤكدا ان القضاء سيكون هو الفيصل بين الطرفين.