مختصون ينتقدون إخضاع اعتماد الصحف المكتوبة لسلطة ضبط

قال وزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، بأن القانون العضوي للإعلام لم يحمل في طياته أي جديد، بحجة أنه جاء تحت الضغط وليس تلقائيا نتيجة إرادة سياسية، وأنه لم يحمل أي جديد سواء ما تعلق بالصحافة المكتوبة أو السمعي البصري، وخلص إلى القول بأن الإصلاحات عند نهايتها لن توصلنا إلى الحرية السياسية والإعلامية التي كانت قبل 99.

• وانتقد الوزير الأسبق محتوى القانون العضوي للإعلام، متسائلا عن حقيقة وجود إرادة سياسية لفتح القطاع السمعي البصري لفتح العام أمام كل الحساسيات الفكرية والاقتصادية والسياسية، مذكرا بأنه في عهده منح 34 تصريحا لاستحداث صحف جديدة في ظرف بضعة أشهر فقط، وفي تقديره فإن استحداث سلطة ضبط لاعتماد الصحف يشكل تراجعا مقارنة بقانون الإعلام السابق، فكأنه جعل الناشرين يمثلون أمام قضاة، قائلا: “إن القانون هو في الواقع مجرد ربح للوقت، في حين يقوم الإعلام الغربي والعربي بفرض نفسه على الفرد الجزائري”، متسائلا عن طبيعة تشكيلة هذه الهيئة.
• وقلل رحابي من شأن القانون العضوي الجديد، لأنه جاء تحت ضغط الشارع وكذا المستجدات الدولية، وهو يرى بأن التلفزة كانت مفتوحة أمام كل الحساسيات قبل سنة 99، كما كان هناك قانون للإشهار إلى جانب قانون سبر الآراء الذي جمد لمدة 10 سنوات، فلماذا نضع قوانين عضوية لتنظيم كل هذه المجالات، وكأنه ليس لدينا ذاكرة..
• وحذر الدبلوماسي السابق من المخاطر الأجنبية، “لأنه كلما انغلقنا زاد الخطر، كما أن جيراننا يحرزون تقدما كبيرا في مجال الإعلام مقارنة بنا”، منبها لتداعيات تكوين الرأي العام الداخلي انطلاقا من الإعلام الأجنبي، ودليله في ذلك بأن الإنتاج الوطني في التلفزيون لا يمثل سوى نسبة 30 في المائة فقط، وهي نفس النسبة التي نوفرها من حاجياتنا الغذائية.
• وأثار رحابي مجموعة من التساؤلات لدى تطرقه للمستجدات الخاصة بالقطاع السمعي البصري، من ضمنها لماذا تم استحداث سلطة للضبط مع أنها هي نفسها التي كانت ضمن قانون 91، “فأين هو الجديد؟”، ولماذا لم تثار إشكالية الإشهار العمومي، وما هي الجهات التي تستفيد منه؟.
• وتحفّظ من جهته الدكتور براهيم براهيمي من استحداث سلطة ضبط لاعتماد الصحف المكتوبة، وقال بأنه إجراء خاطئ ولا معنى له، وينبغي في تقديره معرفة الأشخاص الذين سيشكلون هذه السلطة، في حين يعد استحداث سلطة ضبط خاصة بالسمعي البصري تقدما إيجابيا، لأنها ستخلص القطاع من التبعية للجهاز التنفيذي ومن ممارسات الحزب الواحد، لكنه حذر من بعض تجارب دول الجوار، التي قامت باستحداث قنوات تلفزية تابعة لمجموعات إعلامية أجنبية، مشددا على أهمية دراسة كيفية منافسة الآخرين، وما هي الرهانات التي ينبغي تحقيقها على المستوى المغاربي والعربي والمتوسطي.
• وكشف براهيمي بأنه خلال سنة 93 فقط تم إيداع طلبات لاستحداث 20 إذاعة و4 قنوات تلفزيونية على مستوى المجلس الأعلى للإعلام دون الحصول على الموافقة لغاية اليوم، “غير أن القانون العضوي الجديد بدد المخاوف من الاستمرار في خضوع القطاع السمعي البصري للجهاز التنفيذي”.