مختطفو الأطفال مُستثنون من العفو رفقة المدانين في قضايا فساد

ينتظر المساجين وأهاليهم إصدار مرسوم عفو رئاسي بمناسبة عيد الاستقلال، وإن لم تتسرب معلومات أكيدة حول المستفيدين الحقيقيّين من العفو الذي سيصدره بوتفليقة في الخامس جويلية، لكن وحسبما تسرب من معلومات سيستفيد 6 آلاف مسجون من تخفيض العقوبة، والتي ستطال المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين المحكوم عليهم نهائيا في جرائم القانون العام والناجحين في شهادة البكالوريا.

ويُستثنى من العفو المتورطون في قضايا الإرهاب، المُدانون وفق قانون مكافحة الفساد، والمتاجرون في المخدرات، كما سيُستثنى من العفو المتورطون في تهم اختطاف الأطفال رغم أنها من جرائم القانون العام. وفي هذا الموضوع يقول المحامي إبراهيم بهلولي: “لا يُعقل أن تخفف الأحكام عن المتورطين في خطف وقتل الأطفال، في ظل مطالب شعبية بتشديد العقوبة على المتورطين تصل حدّ السجن المؤبد والإعدام“. وحسبما علمته “الشروق” من مصادر متطابقة ستصل المدة المُقلصة من عقوبة السجين إلى سنة كاملة أو أكثر، بعدما كانت لا تتعدى 6 أشهر.

وفي سياق متصل، يُنتظر أن يستفيد المنضوون في حركة “أبناء الصحراء من أجل العدالة” المُدانون قضائيا في ملفات الانخراط مع الإرهاب، والذين لم تثبت في حقهم قضايا قتل، من عفو رئاسي لم يُحدّد توقيته بعدُ ويرجح أن يكون في الخامس جويلية الجاري، إثر مبادرة قادها الوزير الأول سلال لإيجاد حل سلمي للأزمة، كللت بتوقيع بنود هدنة.

 وفي موضوع ذي صلة، نفى الهاشمي سحنوني، القيادي في حزب الفيس المحظور، في اتصال مع “الشروق“، أن يكون على علم بإصدار عفو قريب لصالح المساجين السياسيين والذي قد يتزامن مع مناسبة عيد الاستقلال، مؤكدا أنه سبق له طرح هذا المطلب في لقائه مع أحمد أويحيى مدير مشاورات تعديل الدستور. وكان فوز بوتفليقة بعهدة رابعة فتح المجال للمطالبة بتسوية وضعية المساجين السياسيين في إطار تعميق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.