المصفي نسي أمره منذ سنوات وسكان رويسو يدقون ناقوس الخطر
مخزن مهمل لمواد سريعة الالتهاب يهدد بتفجير تجمع سكاني
صورة للمخزن / الشروق
يشكل مخزن للديوان الوطني والخدمات الفلاحية خطرا حقيقيا على حياة سكان حي 7 شارع الكرز برويسو بالعاصمة، حيث يتضمن عددا هائلا من المواد والأسمدة الكيميائية التي فقدت صلاحيتها وأهملت بعد حل الديوان منذ 1998 .
- وقفت الشروق على كارثة بيئية بحي الكرز برويسو، حيث أهمل مخزن للمواد والأسمدة الكيماوية، نصفها وضع عليه علامة سريع الاحتراق، إلا أنها تركت وسط منطقة عمرانية منذ 1998، تاريخ غلق المستودع نهائيا من طرف مسؤولي الديوان، وتسليمه للمصفي، وهو واحد من بين مئة مخزن عبر الوطن، تعرف أغلبها الوضع نفسه.
- وانتظر السكان طويلا ليتولى المصفي أمر المستودع ، بتهيئة جدرانه الآيلة للسقوط وحماية المواد السامة الموجودة فيه، إلا أن المصفي لم يقم إلا بتنصيب حراس للمخزن، في حين بقيت المواد الخطرة تتسرب عبر مياه الأمطار، لأنها موجودة على الهواء الطلق في ساحة المستودع، بعد أن سقط نصف سقفه.
- ولأن الحراسة ليست على أكمل وجه، فقد تحوّل المكان إلى مرتع للمخمورين والمنحرفين من الشباب، حيث تمكنوا من كسر شباك النوافذ الحديدية والدخول إلى المكان، وقد تفاجأنا بوجود شابين نائمين داخله، أثناء زيارتنا.
- واشتكى أحد الجيران أن منهم من كان يعتلي سقف المخزن ويسترق النظر إلى منازلهم، مما يجعلهم معرضين للسرقة، فضلا عن أنهم يهددون حياة جميع الجيران في حال إضرامهم النار، لأن أغلب المواد الموجودة هناك سريعة الالتهاب.
- وتعتبر كل جدران المكان آيلة للسقوط، خاصة بعد سقوط أجزاء هامة من سقفها الذي سمح بوصول الروائح الكريهة للأدوية إلى بقية الجيران، وجعل أفراد ثلاثة من العائلات المجاورة مصابين بأمراض الحساسية والربو وغيرها، جرّاء تأثرها بتلك المواد السامة، وكل تخوّفهم من أن ترمى أية شرارة طائشة بالقرب من المخزن أو داخله والتي بإمكانها أن تنسف المنطقة بأسرها.
- ولم يخل المستودع من ملفات العمال التي افترشت الأرض، بعد التخريب الذي شهده المكان، والذي يعكس غياب أية جهات وصية عليه من سنوات عديدة.
- ولما استدعى الجيران الشرطة شهر رمضان الفارط، اكتفت بغلق طريق 6 عمار عماري المفضي إلى شارع بوجعطيط، لأن الجدار الخلفي للمستودع آيل للسقوط، واكتفى مكتب الصحة والنظافة ببلدية القبة برفع تقريرا بخصوص المكان من خلال زيارته له بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، حيث وجه التقرير إلى دائرة حسين داي، متضمنا خطورة بقاء تلك المواد السامة في محيط عمراني، إلا أن السلطات لم تتحرّك.
- وهدّد السكان بإخراج تلك المواد الخطيرة ووضعها أمام مجلس قضاء الجزائر، إن لم تتخذ الجهات المسؤولة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياتهم التي صارت فعلا أمام خطر محدق.
- وذكر لنا الأمين الولائي للفلاحين ورئيس النظام التعاوني السيد مشري أن الديوان تم حله منذ سنة، وهو يملك نحو مائة مخزن على المستوى الوطني، كلّها تحت وصاية المصفي، الذي تُرمى على عاتقه مسؤولية تسيير هذه المستودعات والمخازن، مشيرا إلى أن المواد التي تتضمنها هذه المستودعات سامة وعلى درجة من الخطورة، والتي يجب أن تكون فيها محمية ومخزنة بطريقة جيدة، وإلا إتلافها في حال انتهاء صلاحيتها.
- أما الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي، فقد ذكر أن هذا الديوان من بين الدواوين التي كانت تساهم في دعم الفلاحين في مواسم الحرث والحصاد، وأن رأسمالها من مساهمة الفلاحين، لأنها تأتي في إطار نظام تعاوني، ويفترض أن يتولى مسؤوليتها المصفي بعد حلها.
- وبين كل ما قيل والواقع المعاش، يبقى الخطر الكبير يترصد بسكان حي الكرز، إلى أن تتحرك الجهات الوصية هنا وفي كل مستودعات الديوان لدرء كل مادة سامة عن حياة مواطنين آمنين في مساكنهم.