مخزونات السدود حصريا لسقي الأراضي الفلاحية بداية من 2024

أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني أن دائرته الوزارية ستتخلى نهائيا عن تزويد العاصمة ومعظم الولايات الساحلية بمياه السدود اعتبارا من 2024، وستوجه احتياطاتها فقط للفلاحة، بينما سيكون التزود بالمياه الشروب حصريا عبر محطات التحلية.

وأفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق” أن تأكيد وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني جاء خلال استقباله الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة قبل أيام بمقر وزارته، بحضور المديرين العامين لمؤسسات القطاع وأمين عام فدرالية عمال قطاع الري بشير زعيو.

منح مشاريع للمؤسسات العمومية لتجاوز الضائقة المالية

ووفق مصادر “الشروق” فإن الوزير حسني وخلال نقاشاته مع سليم لباطشة تطرقا لقضية تزويد المدن والتجمعات والساكنة بصفة عامة بالمياه الشروب، حيث ذكر الوزير أن مشكل التوزيع بالمياه الشروب بالعاصمة تم التحكم فيه ولم يعد يشهد تذبذبا مثلما كان عليه الحال قبل أشهر، خصوصا مع استلام محطات للتحلية ومشاريع الآبار التي تم حفرها واستلامها هي الأخرى.

وأشار كريم حسني إلى أن سنتي 2022 و2023 ستشهدان إطلاق واستلام مشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر بعدة ولايات ساحلية، ما سيمكن الوزارة من ضمان تزويد ساكنة الولايات الساحلية والتجمعات القريبة منها حصريا عبر محطات التحلية وبأريحية كبيرة.

وفي معرض نقاشات الوزير، أكد حسني أن مخزونات السدود التي كانت تستعمل لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب في معظم المدن الساحلية والتجمعات القريبة منها، ستوجه للفلاحة فقط، ما سيزيد بشكل لافت حسبه مساحات الأراضي المسقية ويزيد من إنتاج القطاع الزراعي والفلاحي.

ودار نقاش صريح وفق مصادرنا بين مسؤول وزارة الموارد المائية وأمين عام المركزية النقابية حول الواقع الاجتماعي لعمال القطاع، الذي يعاني من تأخر سداد رواتب عمال وموظفي عديد المؤسسات العمومية خصوصا في ظل جائحة كورونا وتباطؤ حركية المشاريع، لكن ورغم ذلك فقد عملت فدرالية عمال قطاع الري المنتخبة حديثا وأمينها العام، بشير زعيو، على ضمان استقرار اجتماعي ومؤسساتي لافت ولم يتم تسجيل أي حركة احتجاجية أو إضراب.

وبالمقابل ألح لباطشة وأمين عام فدرالية عمال قطاع الري بشير زعيو، على وزير القطاع ضرورة إيجاد تسوية لمشاكل عمال وموظفي عدة مؤسسات عمومية لضمان مزيد من الاستقرار واستكمال المشاريع الجارية في أقرب الآجال، خصوصا وأن الوزير أكد على وجود مشاريع مبرمجة مستقبلا ما سيساهم في تحسين وضعية المؤسسات وعمالها.