مخطط جديد لإعادة تنظيم السوق المالية قبل نهاية السنة

قال نور الدين إسماعيل رئيس بورصة الجزائر أن السوق المالية في الجزائر بحاجة ماسة إلى التطوير والتنمية والشفافية والمزيد من الأمن لحل أزمة السيولة المالية على مستوى بورصة الجزائر، مؤكدا في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أن السيولة متوفرة وكافية للإستجابة للطلب في السوق المالية، غير أن القروض السندية في السوق المالية غير كافية تماما لإنعاش السوق المالية.

• وكشف تقرير للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة الخاص بسنة 2008 حول وضعية سوق القيم المنقولة خلال هذه الفترة، تحصلت “الشروق” على نسخة منه أمس أن اللجنة أعدّت هيكلا للتخطيط والتجريب المؤسساتي والعملياتي في إطار مخطط خاص بتنمية وعصرنة السوق المالية، تم تحويله إلى وزارة المالية من أجل تجريبه قبل وضعه حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة 2009.
•  وكشف التقرير الذي وجهت نسخة منه للوزير الأول أن مساهمة السوق المالية للجزائر في تمويل التنمية الإقتصادية للبلاد تبقى متواضعة جدا، رغم مرور عشر سنوات منذ انطلاق نشاط بورصة الجزائر، حيث سجل التقرير أن مستويات نشاط الأسواق الثانوية والمبتدئة تفرز منذ سنة 2000 نتائج غير كافية بالنظر إلى جهود التنظيم والإستثمار والتكديس في مجال أنشطة السندات. 
• وحسب التقرير فإن حجم القروض السندية التي انتهت آجالها في السوق المالية بلغ 19 مليار دينار سنة 2008، وتتمثل في القرض السندي الخاص بشركة إعادة التمويل الرهني، وقدره 1,16 مليار دينار، ومدته خمس سنوات، إضافة إلى القرض السندي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المقدر بـ 1,8 مليار دينار لمدة أربع سنوات، متبوعا بقرض سندي آخر لنفس الشركة دائما حجمه 7,5 مليار دينار لمدة أربع سنوات كذلك، والقرض السندي لسوناطراك بقيمة 5 ملايير دينار لمدة خمس سنوات، وأخيرا القرض السندي لإتصالات الجزائر بقيمة 3,15 مليار دينار لمدة ثلاث سنوات.
•