مخطط عاجل لإنقاذ 222 مؤسسة عمومية وتأمين 34 ألف منصب شغل

تعتزم الحكومة اعتماد مخطط إنقاذ خاص لعدد من المؤسسات الاقتصادية العمومية، وتضمنت الخطة الأولية التي من المرتقب أن يرفعها وزير الصناعة والاستثمار عبد الحميد تمار إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى قائمة بـ 222 مؤسسة إقتصادية عمومية، مقترح استفادتها من الدعم المالي الحكومي لتجنيبها الخوصصة.

• هذا الدعم الذي سيوجه لتصحيح التوازن المالي للمؤسسات الاقتصادية المعنية، يراهن عليها للإبقاء على أزيد من 34 ألف منصب شغل.  
  وعلمت “الشروق اليومي” من مصادر موثوقة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، أن مصالح عبد الحميد تمار تعمل منذ مدة طويلة قاربت السنة على ملف الخوصصة الذي سيعرف تغيرا جذريا في مساره، ومن المرتقب أن يتم تبني خطة عمل جديدة بديلة لاستراتيجية الخوصصة التي كان قد انطلق في تطبيقها عبد الحميد تمار منذ 2003، وهي الإستراتيجية التي نالت القسط الوافر من الانتقادات العلنية للرئيس بوتفليقة، خاصة تلك الانتقادات التي قال فيها “صوروا لنا الخوصصة والاستثمار جنة، وبعد سنوات عديدة اكتشفنا أنها ليست كذلك”، وهي الاتهامات التي فهمت على أنها موجهة للوزير تمار، كما ذهبت العديد من القراءات على أنها اعتراف من قبل الرئيس بالإخفاق.
  وقالت مصادرنا إنه منذ شهر جويلية السابق وهو تاريخ الملاحظات التي وجهها الرئيس لوزيره، تم تنصيب لجنة عمل خاصة تعمل بوزارة الصناعة على مراجعة إستراتيجية الخوصصة، بناء على مضمون التقارير المرفوعة، والتي تؤكد أنها سياسة لم تعط الثمار المرجوة منها، كما أن إعلان بوتفليقة عن عزمه التدخل لإنقاذ المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تتوفر على عناصر للنجاح، لدى إعلانه الترشح لعهدة ثالثة، أدت الى تسطير برنامج إنقاذ، وقد تم تقييده بآجال زمنية محددة تقارب السنتين، من خلال توفير الدعم المالي لـ222 مؤسسة إقتصادية تشغل نحو 34 ألف عامل.
  معلومات محدثنا أكدها وزير الصناعة والاستثمار عبد الحميد تمار “للشروق اليومي” في تصريح له على هامش إشراف الرئيس بوتفليقة على افتتاح حديقة التجارب بالحامة منذ أسبوعين، حيث قال “سنسطر إستراتيجية جديدة للخوصصة والاستثمار” دون أن يخوض أسباب ذلك، كما أن تمار أجرى حركة داخل وزارته أدت الى تغيير في المديرين وأفضت الى إبعاد رئيس ديوانه، الذي كان يعتبر بمثابة رجل ثقته، وذراعه الأيمن وعلبته السوداء.
  كما اطلعت “الشروق” على مجموعة من التقارير التي اعتمدت في تسطير برنامج الإنقاذ وتصحيح مسار الخوصصة بينت أنه منذ إطلاق الحكومة سنة 2003، لسياسة الخوصصة تمكنت من تنفيذ 191 عملية خوصصة، خلال تلك السنة، 33 عملية منها كانت عن طريق التنازل عن رأسمالها بأزيد من 50 بالمائة، و11 عملية أخرى عرفت خوصصة جزئية بنسبة أقل من 50 بالمائة، و69 عملية أفضت الى التنازل عن المؤسسات لعمالها الذين رغبوا في الاحتفاظ بها، وذلك بتكفلهم التام بوضعها بما في ذلك الجانب المتعلق بمديونيتها.
  نفس التقرير يبين أنه في سنة 2007 لم تتمكن السلطات العمومية من إنهاء سوى 68 عملية خوصصة، في مقابل 30 عملية خوصصة فقط تمت في سنة 2008، التراجع في نسبة خوصصة المؤسسات هذا أنتج خلال 4 سنوات كاملة أي ما بين سنة 2003 وصولا الى 2007 لم تخصخص سوى 417 مؤسسة عمومية، 192 منها تمت خوصصتها بصفة نهائية، 33 مؤسسة أخرى تمت خوصصتها بنسبة أزيد من 50 بالمائة و11 مؤسسة أخرى تمت خوصصتها بنسبة أقل من 50 بالمائة و69 مسترجعة من قبل الأجراء و29 مؤسسة أصبح رأسمالها يخضع للشراكة، عمليات الخوصصة هذه  – تقول الدائرة الوزارية لعبد الحميد تمار- أسفرت عن المحافظة على 36500 منصب عمل.