مخطط لإعادة تفعيل السوق المالية في الجزائر
كشف وزير المالية لعزيز فايد، الخميس بالعاصمة، عن مخطط لإعادة تفعيل السوق المالية الوطنية مع ضمان استقرارها وفعاليتها، فضلا عن وضع خطة استراتيجية تتمحور حول تطوير أسواق رؤوس الأموال والبورصة.
وجاء في بيان لوزارة المالية، أنّ المخطط المذكور يقوم على تعزيز جاذبية سوق الجزائر المالية عبر مبادرات تشاركية طموحة تضم عديد الفاعلين، وإطلاق حملة إعلامية متواصلة واسعة تهدف إلى ترقية الرساميل ومنظومة البورصة.
أتى ذلك لدى ترؤس فايد اجتماع عمل خصص لدراسة وضعية تجسيد برنامج إصلاح السوق المالية الوطنية، وضمّ كلا من رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وممثلي المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
وحسب بيان لمصالح فايد، تمّ التأكيد على تحيين النصوص القانونية مع تكييفها مع الديناميكية الحالية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، ورفع عدد الشركات المسجلة في البورصة بالتشاور مع المنظمات المهنية وأرباب العمل المعنيين، وترقية الإدماج المالي كعنصر تطوير مالي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة المالية أنّ الاجتماع أتاح استعراض أهم الأعمال الكفيلة بإعادة تفعيل السوق المالي في إطار مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار ظرف ومناخ الاقتصاد الوطني بما أن الثقة والاستقرار من الدعائم الأساسية لأي سوق مالية.
وشهد اللقاء إجراء محادثات بناءة لاسيما بخصوص الآليات والأدوات الضرورية لمرافقة هذا الإصلاح “الهام”، أين أكد الوزير على أهمية وضع آليات “شفافة وفعالة” لضمان ثقة المستثمرين والفاعلين في السوق بغية انخراطهم في هذا المسار، مشيرا إلى أنّ تجسيد هذه الآليات سيسمح بتعزيز الحكامة وتقليص الأخطار وترقية تنمية “سليمة ومستدامة” للسوق.
ودعا فايد جميع الأطراف الفاعلة إلى إطلاق حملة تحسيسية تهدف إلى ترقية الثقافة المالية بين المستثمرين والجمهور الواسع حول أسس السوق المالية، وتوفير معلومات هامة ومتاحة من أجل مساعدة المستثمرين وجميع المتدخلين في السوق المالية على فهم مختلف جوانب السوق المالية واتخاذ قرارات متبصرة.
من جانب آخر، دعا الوزير جميع الفاعلين في السوق إلى التعاون من أجل ضمان نجاح هذه الحملة وتوفير مناخ يتم فيه تشجيع المعرفة والفعالية المالية. وعلى إثر هذه المحادثات “البناءة”، أعرب الوزير عن “تفاؤله” بخصوص الآفاق التي ارتسمت خلال هذا الاجتماع مع التأكيد على أهمية الالتزام المتواصل لجميع الأطراف الفاعلة من أجل تجسيد هذا الإصلاح بشكل فعال وناجع مع احترام مبادئ الشفافية والنزاهة والثقة.
وخلص بيان الوزارة إلى أنّ “اجتماع العمل هذا شكّل مرحلة هامة نحو تحقيق هذا الهدف لاسيما عبر تحديد المسار والتأكيد على ضرورة إجراء إصلاح مدروس وترقية الثقافة المالية”.
