مخطط لتمويل البلديات الفقيرة و12 ولاية منتدبة جديدة بالهضاب
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، دورة عادية للمجلس التوجيهي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث فصلت الدورة في قيمة الإعانات والمساعدات الموجة للبلديات الفقيرة، وفي وقت صادقت الدورة على غلاف مالي سيوجه لتغطية مصاريف إنشاء 12 ولاية منتدبة بالهضاب العليا، وفيما تقرر تخصيص قروض لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية، سيلعب الصندوق دور الوساطة خلال سنة 2017 لدى البنوك لضمان تمويل استثمارات عدد من البلديات.
علمت “الشروق” من مصادر مسؤولة أن وزير الداخلية، اختتم عشية الخميس، الدورة العادية للمجلس التوجيهي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية التي امتدت لثلاثة أيام كاملة، حضرها أعضاء المجلس من بينهم والي ولاية وهران عبد الغني زعلان ووالي ولاية قسنطينة كمال عباس، ورؤساء المجالس الولائية الأعضاء ورؤساء البلديات المعنيون كذلك، بالإضافة إلى مديرين مركزيين وممثل وزارة المالية، وأقرت الدورة التي جملت الطابع المالي بامتياز مجموعة من القرارات منها الفصل في قيمة الإعانات الموجهة للبلديات الفقيرة، كما فصلت في قيمة ميزانية بلديات الجمهورية الـ1541 التي تخضع في ضبطها لمجموعة من العوامل ذات العلاقة بالكثافة السكنية والطبيعة الجفرافية والوضعية المالية للبلديات من حيث حجم مداخيل الجباية المحلية.
وقالت مصادرنا إن ملف الولايات المنتدبة للهضاب العليا التي شكلت أحد المواضيع التي أشار إليها مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء القادم والتي طالب الرئيس بضرورة الفصل فيها خلال 2017، كانت حاضرة ضمن المجلس التوجيهي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث تقرر تخصيص غلاف مالي لتغطية تكاليف إنشاء 12 ولاية منتدبة، كما تقرر تخصيص غلاف مالي لدعم النقل المدرسي ببلديات الولايات الجنوبية، إلى جانب مخطط إنعاش البلديات الفقيرة.
أعضاء المجلس التوجيهي الذي يعد العصب الأساسي لصندوق تضامن الجماعات المحلية أثار ملف تقديم مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها لإنجاز مشاريع تجهيز واستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات؛ والوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية، وطالب رئيس المجلس أي وزير الداخلية الأعضاء بدراسة الطلبات التي تصل من الولايات والنظر فيها، على اعتبار أن خيار السلطات العمومية المشاركة في تنفيذ مخطط العمل الرامي لإعادة الاعتبار للمناطق الصناعية والنشاط وتدعيم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان مرافقتها الحكومة لا رجعة فيه.
وضمن هذا السياق نقلت مصادرنا عن وزير الداخلية التذكير بالتزام الحكومة بإنشاء مناطق صناعية جديدة مدمجة موجهة لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع ومنشئي الثروة ومناصب الشغل، وأشار ضمن هذا السياق أن الوضع المالي للبلاد والحذر المعتمد في عمليات الإنفاق يجب ألا ينعكس على التنمية المحلية.
صندوق الضمان والتضامن الوطني الذي أسس بموجب مرسوم تنفيذي سنة 2014، والذي يمول بنسبة 20 بالمائة من ناتج الرسم على الاستهلاك أو ما يعرف بالرسم على القيمة المضافة سيسجل تحسنا في مداخيله بنسبة 2 بالمائة السنة القادمة، وذلك نتيجة مراجعة نسبة الرسم على القيمة المضافة التي قفزت بدرجتين سواء تعلق الأمر بالرسم المخفض أو الرسم العادي.
وساطة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لدى البنوك قصد تسهيل تمويل مشاريع استثمارية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى منح الصندوق في حد ذاته قروضا لفائدة لمشاريع أخرى سترافقه الجماعات المحلية بعمليات تخصيص للعقار المسترجع غير المستغل وذلك وفق معيار الأولوية للمستثمرين الحاملين لمشاريع حقيقية التي تساهم في امتصاص البطالة ووفقا لدفاتر الأعباء لمنح العقار الصناعي بما يسمح للمستثمرين القادرين إنشاء الثروة وتوفير مناصب الشغل لفائدة الشباب.