الشطر الثاني منها يستلمونه السنة المقبلة
مخلفات بين 70 و100 مليون للأطباء ابتداء من أكتوبر
أنهت مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، إجراءات صرف الشطر الأول من الأثر الرجعي للزيادات التي استفاد منها الأطباء على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم، حيث بإمكان أصحاب المآزر البيضاء سحب مخلفاتهم المالية التي تتراوح بين 70 و100 مليون سنتيم ابتداء من شهر أكتوبر المقبل على أن يتم دفع الشطر الثاني من الأثر الرجعي للزيادات مطلع السنة المقبلة.
-
أكدت أمس، مصادر مطلعة بوزارة الصحة إنهاء المصالح المختصة بمراجعة أجور الأطباء وفق القوانين الأساسية والتعويضية الجديدة المصادق عليها من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي والحكومة في النصف الأول من السنة الجارية، عملية ضبط قوائم مختلف الفئات الطبية المستفيدة من الأثر الرجعي للزيادات ابتداء من الفاتح جانفي 2008، بعد أن تضاعفت أجور أصحاب الأطباء إثر سلسلة الإضرابات والحركات الاحتجاجية التي شلّت مستشفيات الوطن لأكثر من ستة أشهر، وأسفرت زيادات تتراوح ما بين 75 و150 بالمائة في الأجور القاعدية فضلا عن مضاعفة المنح التعويضية وأخرى.
-
وبلغت قيمة الشطر الأول من المخلفات المالية المترتبة عن الزيادة للأطباء العامون بين 70 و80 مليون سنتيم، حسب نسب الزيادات المحددة وفق سلم الأقدمية والمنصب وما بين 70 و85 مليون للأطباء المقيمين حسب سنوات الدراسة وبين 75 و100 مليون سنتيم، بالنسبة للأطباء الأخصائيين حسب الاختصاص والأقدمية والخبرة على أن تدفع جميع مستحقات الشطر الأول في الحسابات البريدية الجارية، لمختلف أصناف الأطباء المستفيدين من الزيادات شهر أكتوبر المقبل، في انتظار أن تكمل ذات المصالح إجراءات صرف الشطر الثاني من هذه المخلفات السنة المقبلة، كما فصلت مصالح وزارة الصحة في إشكالية ضبط مستحقات الأطباء، الذين حُّولوا من مستشفى لآخر بمتابعة المستشفى الذي يشتغلون بها حاليا عملية مراجعة أجورهم وصرف أثرها الرجعي.
- وقفزت أجور الأطباء المقيمين إلى الضعف حيث ارتفعت أجرة الطبيب المقيم في سنة أولى تخصص من 30 ألف دج إلى أكثر من 60 ألف دج على أن تفوق أجرة الطبيب المقيم الطالب في السنة الرابعة تخصص 70 ألف دج وفق قاعدة 80 بالمائة من أجرة الطبيب الأخصائي التي ضاعفت هي الأخرى حسب ما تضمنه القانون التعويضي لهذه الفئة، إلا أن استمرار تجميد بعض المستشفيات لرواتب هذه الفئة بسبب الإضراب الأخير للتكتل المستقل للأطباء المقيمين وعدم الاتفاق على الصيغ النهائية للمنح التعويضية والمخلفات المالية وعدم الفصل في قرار إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، دفع بالتكتل للتحرك من جديد وعقد لقاءات جهوية لمناقشة إمكانية العودة إلى الإضراب.