مخلفات جديدة للحرس البلدي تتراوح ما بين 18 و27 مليون سنتيم

سيستفيد أعوان الحرس البلدي من مخلفات جديدة تقدر بـ18 مليون سنتيم للأعوان و27 مليون سنتيم لرؤساء المفرزات، وذلك كتعويض عن ساعات العمل الاضافية بأثر رجعي من 1 جانفي 2008، حيث قدرت التعويض بـ3 آلاف دينار شهريا.

طوى، أمس، ممثلو الحرس البلدي ووزارة الداخلية نهائيا صفحة الخلافات، بعد الاتفاق الذي خرج به اجتماع امس بين ممثلي الحرس البلدي ومديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، كريمة بن يلس، حيث أكد المنسق الوطني حكيم شعيب لـ”الشروق” بأن وزارة الداخلية أقرت تعويضا للأعوان عن ساعات العمل الاضافية يقدر بـ3 آلاف دينار شهريا بأثر رجعي من 1 جانفي 2008، وهو ما سيترتب عنه مخلفات مالية تقدر بـ18 مليون سنتيم للأعوان و27 مليون سنتيم لرئيس المفرزة.

واستفاد الأعوان من زيادات في الأجرة الشهرية سواء المتقاعدون أو الذين ما زالوا في الخدمة، حيث اتفق الطرفان على أن يكون أدنى أجر عون متقاعد أعزب 19 ألف دينار، كما سيكون ادنى أجر لعون مازال في الخدمة وغير متزوج 35 ألف دينار، بعد ان كان يتقاضى 32 الف دينار شهريا، وإقرار زيادة في منحة التغذية بـ1200 دينار، اعتبارا من شهر جويلية الماضي، إضافة لاحتفاظ الأعوان المحالين على المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية، بنفس الأجر الذي يتقاضونه في سلك الحرس البلدي، والإبقاء على التقاعد مفتوحا، ويستفيد منه كل عون يكمل 15 سنة خدمة.

وأكد شعيب أن الداخلية أمرت بإعادة صرف رواتب الأعوان الذين جمدت مؤخرا على خلفية الحركة الاحتجاجية، إضافة إلى إدماج كل عون لديه براءة من الأعوان المشطوبين، إضافة إلى منح تسهيلات لأرامل شهداء الواجب ومساعدات للحصول على سكنات ريفية واجتماعية.