مخلفات مالية تصل 30 مليونا لعمال البريد

أنهت اللجنة الوزارية المكلفة باحتساب الأثر الرجعي لعمال قطاع البريد عملها، حيث سيستفيد العمال من تعويضات مالية بأثر رجعي من جانفي 2008 إلى جويلية 2011، تتراوح ما بين 25 و30 مليونا تمثل تعويضات 43 شهرا، وهو ما يهدد بانفجار قطاع البريد بسبب طريقة احتساب المخلفات المالية التي تمت على أساس زيادة 2010 وليس سنة 2011، التي لم ترض العمال إطلاقا.

وذكرت مصادر مطلعة من “بريد الجزائر” لـ”الشروق” بأن الوضع جد مشحون وسط عمال القطاع بسبب طريقة احتساب مخلفات الأثر الرجعي التي أنهت اللجنة المختصة احتسابها، مشيرة إلى أن المخلفات المالية للعمال البسطاء الذين هم في الميدان تمت على أساس زيادة 2010 المقدرة بنحو 3 آلاف دينار، وهو ما استوجب عليه مخلفات مالية لا تتعدى 30 مليونا، في حين أن العمال كانوا يطالبون باحتساب الأثر الرجعي على أساس زيادة جويلية 2011 والتي كانت ستجعل المخلفات المالية في حدود 55 مليون سنتيم للعامل الواحد، التي تمثل تعويضات عن 43 شهرا  . 

وحسب مصادرنا، فإن الإحساس بإخلاف الوعد يسود وسط عمال القطاع بعد ان تم احتساب الأثر الرجعي على اساس زيادة 2010 التي كانت كدعم من الجولة لمختلف شرائح العمال وليس قطاع البريد وحده، لرفع القدرة الشرائية، في حين أن الاتفاق الذي أنهى العمال بموجبه الإضراب كان ينص على احتساب الأثر الرجعي بموجب الزيادة التي استفاد منها العمال في إضراب جويلية 2011.

وما زاد في حالة الاحتقان وسط عمال البريد هو المخلفات المالية التي سيستفيد منها إطارات بريد الجزائر والتي ستكون ضعف ما يحصل عليه العمال في المكاتب والمراكز البريدية وستتعدى 60 مليون سنتيم، حيث أكدت ذات المصادر أن الأثر الرجعي للإطارات يطبخ على نار هادئة وبتريث كبير عكس الأثر الرجعي للعمال العاديين.

وعلى صعيد متصل، لم تتمكن بعد المديرية العامة لبريد الجزائر من تنصيب اللجنة المكلفة بالتدقيق في عملية تسيير الموارد البشرية منذ نشأة بريد الجزائر عام 2003 إلى اليوم، حيث كان من المفروض تنصيب اللجنة قبل تاريخ 20 فيفري بناء على تعليمة داخلية للوزير موسى ين حمادي التي أشارت إليها “الشروق” في عدد سابق، لكن ذلك لم يتم لحد الآن.

وحسب مصادرنا فإن أطرافا في المؤسسة تقوم بعرقلة تنصيب اللجنة وتعطيلها قدر المستطاع وعرقلة قرارات الوزارة التي تضمنتها التعليمة الداخلية للوزير بن حمادي، وهذا حتى لا تتم عملية التدقيق في تسيير الموارد البشرية، لأن التدقيق في تسيير الموارد البشرية معناه كشف المستور في تسيير هذه المصلحة منذ نشأة المؤسسة تضيف مصادرنا.