مخلفات مالية ما بين 8 و35 مليونا لمستخدمي التضامن بداية جوان

يستفيد مستخدمو التضامن الوطني المقدر عددهم 25 ألف مستخدم، من صب مخلفات وتعويضات مالية هامة بداية شهر جوان القادم، تتعلق بـ50 بالمائة من النظام التعويضي للعمال التقنيين الدائمين بأثر رجعي من 1 جانفي 2008، والشطر الرابع أي 25 بالمائة الخاصة بالأسلاك المشتركة لقطاع التضامن اللوطني.

وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” فريد بوقرة لـ”الشروق” أن الوزير الأول أحمد أويحيى، وقع على مرسوم يتم بموجبه صب مخلفات الأنظمة التعويضية لعمال قطاع التضامن الوطني، وذلك بعد مراسلة من الوزارة الوصية طلبت فيها تغطية العجز المالي لسنة 2011، مشيرا إلى أن التعويضات قد ضخت جميعها في حساب مؤسسات قطاع التضامن الوطني من خلال ميزانية 2012

وأوضح بوقرة، أن التعويضات المالية ستتراوح بين 8 ملايين و20 مليون سنتيم بالنسبة للشطر الرابع للأسلاك المشتركة المقدر بـ25 بالمائة، إضافة إلى مخلفات العمال التقنيين الدائمين حيث ستتراوح مخلفاتهم المالية ما بين 18 و35 مليون سنتيم، مؤكدا على أن كل التعويضات ستصب للعمال شهر جوان الداخل، بما أن كل المؤسسات قد استلمت مستحقاتها في ميزانية 2012، وأوضح المتحدث أن اللجنة الوزارية المشتركة التي كلفت بإعداد مسودة تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، لم تقم برفعها بعد للمديرية العامة للوظيف العمومي للمصادقة عليها، مشددا على أن الاتحادية تطلب أن تكون طرفا في عملية تعديل القانون الخاص والنظام التعويضي. وأشار المتحدث إلى أن الاتحادية أدرجت مجموعة من النقاط على مسودة تعديل القانون الخاص خلال جلسات عمل مع اللجنة الوزارية من 20 إلى 25 ماي الماضي، ولخصها في استرجاع الأحكام الانتقالية التي تضمن الخبرة والترقية المهنية، وفتح المسار المهني واسترجاع رتبة مساعد مربي ورتبة مفتش تقني تربوي والمعلم التطبيقي ومعلمي التعليم المتخصص في الرتبة 12، وتمكين أساتذة التعليم المتخصص من الترقية من الرتبة 12 إلى غاية الرتبة 16، ومناصب ورتب عديدة أخرى. وطالبت الاتحادية بتمكينها من منحة المتابعة البيداغوجية قبل الشروع في تعديل القانون الخاص على غرار قطاع التربية، كون عمال القطاع يؤدون عملا بيداغوجيا وجب أن يكون مقابله منحة.