مخلّفات للساعات الإضافية بأجرة 15 شهرا للحرس البلدي

سيحصل منتسبو سلك الحرس البلدي، من جملة امتيازات جديدة تعهدت بها وزارة الداخلية، من بينها ملف المشطوبين والأعوان المحالين على المؤسسات العمومية، وملف الساعات الإضافية الشائك، والسكن وأصحاب الأمراض المزمنة والمعطوبون، فضلا عن ملف المتقاعدين ورفع معاشاتهم.

وأوضح رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريح لـ”الشروق” أمس، أن ممثلين عن التنسيقية التقوا أول أمس، بمدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية، وأحد مستشاري الطيب بلعيز، للنظر في أرضية المطالب التي رفعتها التنسيقية، مشيرا إلى أن المفاوضات أسفرت عن موافقة مبدئية من الوصاية للاستجابة لجملة من المطالب التي بقيت عالقة.

وحسب شعيب، فإن ملف الساعات الإضافية عرف أخيرا طريقه للحل، حيث سيتم احتسابه وفق آخر أجر حصل عليه العون، مضروب في سنوات الخدمة، أي أن من أكمل الخدمة وراتبه 35 ألف دينار وعمل مدة 15 سنة، سيحصل على تعويض عن الساعات الإضافية بـ52 مليون سنتيم.

وتم الإتفاق مبدئيا على إحالة جميع مشطوبي السلك المقدر عددهم بنحو 5 آلاف عون، على التقاعد دون احتساب شرط سنوات الخدمة، حيث ستقوم الوزارة بشراء ما تبقى للمشطوبين من سنوات ناقصة، ويستثنى من قدّم استقالته بمحض إرادته.

ووافقت وزارة الداخلية، على إحالة الأعوان الذين حولوا إلى المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية على التقاعد بمجرد استكمال 15 سنة خدمة، مع محافظتهم على نفس الأجور التي كانوا يتقاضوها في الحرس البلدي.

وقررت الداخلية ـ حسب شعيب ـ منح الأعوان رخصة استثنائية بالتعاون مع وزارة السكن، للاستفادة من السكن الريفي وخاصة الاجتماعي على اعتبار أن أجور الأعوان تتعدى 24 ألف دينار ولا تمكنهم من صيغة الاجتماعي.

وبخصوص المعطوبين وأصحاب الأمراض المزمنة تقرر تخصيص طبيب على مستوى كل مندوبية ولائية، سيقوم بتقييم وضع كل حالة على حدة، وتقييم الزيادة التي سيستفيد منها كل واحد، تتبعها زيادة في معاشات المتقاعدين بأثر رجعي لم تحدد قيمته بعد.

وسيلتقي ممثلو التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، مجددا بمسؤولي وزارة الداخلية يوم 31 مارس المقبل، حسب شعيب، قصد الفصل النهائي في القضايا المطروحة، وتحديد كافة التفاصيل خصوصا التوقيع على محضر مشترك يتضمن كافة المكاسب وتفاصيلها، مشيرا إلى أن هذا المحضر سيكون بمثابة مرجعية يعتمد عليها مستقبلا عند إخلال الداخلية بتعهداتها.