وزارات الدفاع والداخلية والعدل ضمن مجلسها التوجيهي
مدرسة عليا لتكوين الأئمة وفق منظور الحكومة لمهمة المسجد
استحدثت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مدرسة عليا لتكوين إطارات القطاع، تكون لها مهمة إعداد الأئمة من المستوى العالي بغية بلورة التصور الذي تريده الحكومة لدور المسجد ورسالته في المجتمع، كذلك نوع الخطاب الذي ينبغي أن يبثه.
-
-
نص المرسوم التنفيذي 10 / 208 المؤرخ في 9 سبتمبر الماضي على تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدراة الشؤون الدينية والأوقاف التي ستكوّن بمستوى المدارس الوطنية المتخصصةالتي تؤهل للمناصب النوعية، وسيشارك المتكونون بها في إعداد البحوث البيداغوجية لترقية الخطاب المسجدي وتطوير الخدمات التي يقدمها المسجد.
-
وتتولى المدرسة ضمان التكوين التحضيري لإطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحسين مستواهم، لشغل المناصب في رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث والاستشارة في المجالات المتعلقة بمهامها والمشاركة في تصور وإعداد برامج التكوين في المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية.
-
وما يوضح مهمة المدرسة هي تسييرها من قبل مجلس توجيه يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو من ينوب عنه، ويتكون المجلس، حسب نص المرسوم، من ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير العدل حافظ الأختام، ممثل وزير المالية، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوظيفة العمومية، وأستاذين دائمين منتخبين، ويعين الأعضاء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الشؤون الدينية، حيث يظهر من هذه التشكيلة أن مهمة المدرسة ورسالتها لا تتعلق بوزارة غلام الله لوحدها، إنما يتعداها لاهتمام الحكومة التي وضعت نصب عينيها منذ سنوات ضرورة استعادة المسجد من أيدي الذين زجوا بالمجتمع في دوامة العنف.
-
وصنف المرسوم أن الأئمة المدرسين والأئمة المدرسين الرئيسيين والمرشدات الدينيات ووكلاء الوقف والمفتشين ضمن إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وليس ضمن الأئمة العاديين والموظفين العاديين، وهؤلاء تحديدا من سيتولوا تأطير السلك الديني على مستوى الولايات، وفق ما نص عليه القانون الأساسي لعمال القطاع الصادر سنة 2008.
-
وعن مقر المدرسة الوطنية الكائن مقرها بسعيدة والتي سينطلق التكوين بها بعد أسابيع، أكد المرسوم على المرحلة الانتقالية التي توجد عليها الآن باعتبارها معهدا تابعا للشؤون الدينية، حيث تنص المادة 35 على أنه يبقى المتربصون المزاولون للتكوين حاليا في المدرسة الوطنية للإطارات الدينية خاضعين للأحكام التنظيمية المعمول بها إلى حين انتهاء تكوينهم.