مدرسة تكوين خاصة تبيع البطالين وظائف وهمية

كشفت أمس جلسة محاكمة متهمين في قضية “مدرسة التكوين المهني الوهمية”، أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، بأن المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار “ب. س”، استغل السجل التجاري للمتهم الموقوف “ب. م”، ليؤسس مدرسة وهمية لتكوين أعوان الأمن دون اعتماد من وزارة التكوين المهني، ليتم منح العشرات من الضحايا شهادات وهمية بعدما دفعوا أموالا طائلة في حساب المتهم الذي لا يزال في حالة فرار وهو ضابط متقاعد.

حيث مثل للمحاكمة أمس المتهم الموقوف “ب. م”، وهو مسير المدرسة الخاصة الواقعة بفيكتور هيجو بالعاصمة بمعية شقيقته وهي غير موقوفة “ب. ا”، التي شغلت منصب مكلفة بجهاز الإعلام الآلي وتولت مهمة تحرير الشهادات للطلبة المكونين في المعهد والذي يحوي تخصصات “أمن داخلي للمؤسسات، أمن صناعي، لغات، مربيات أطفال”، حيث وجهت إليهما رئيسة الجلسة تهمة التزوير واستعمال المزور والتدخل بغير صفة بوظائف مدنية منظمة بغير استيفاء الشروط المفروضة واستعمال لقب متصل بمهنة مدنية، والنصب والاحتيال.

 في البداية أجاب المتهم “ب. م”، 29 سنة، عن أسئلة القاضي وهو يؤكد لها بأنه تقدم بنسخة السجل التجاري لفتح المدرسة الخاصة بالتكوين المهني وصرح أنه لا يعرف ولا شخصا من الضحايا الموجودين في القاعة، والذين فاق عددهم عشرين شخصا ممن بلغوا عن جريمة النصب، فيما يبقى العدد الحقيقي مجهولا لأن المدرسة افتتحت أبوابها منذ جانفي 2013  ومنحت عدة دفعات شهادات مزورة وهي تنشط دون اعتماد فعلي، وباستخدام إعلانات في جرائد وطنية وقناة تلفزيونية، حيث تم إيهام المترشحين بحصولهم على تكوين في أيام وشهادة ووظيفة مضمونة مائة بالمائة. وتراوحت المبالغ المالية ما بين 15 ألف  دينار و50 ألف دينار، حسب التخصصات، تم ضخها في حساب المتهم الفار “ب. س”، بصفته مسير المدرسة.